قال: فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها، ومقاصد المتكلم بها، وعند هذا يُقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه؛ وجب حمل كلامه على ظاهره، والأدلة التي ذكرها الشافعي -رضي الله عنه- وأضعافها: كلها إنما تدل على ذلك، وهذا حق لا ينازع فيه عالم، والنِّزاع إنما هو في غيره، إذا عرف هذا: فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره، الذي هو ظاهره، وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومُدَّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم؛ كاذب عليه ... ».اهـ.

فتأمل قوله -رحمه الله-: «وعند هذا يُقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه؛ وجب حمل كلامه على ظاهره ... »، أي: إن ظهر قصد للمتكلم يخالف ما يُفهم من كلامه في هذا الموضع؛ فلا يُحمل كلامه هنا على ظاهره، لمخالفته قصده ونيته، وقد استفاض ابن القيم -رحمه الله- في تقرير هذا المعنى، فارجع إلى بقية كلامه -إن شئت-.

وقال - رحمه الله- في «الصواعق المرسلة» (1/ 382 - 386):

«الفصل السادس عشر: «في بيان ما يقبل التأويل من الكلام، وما لا يقبله».

قال: «لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يُعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو نص في مراده، لا يحتمل غيره.

الثاني: ما هو ظاهر في مراده، وإن احتمل أن يريد غيره.

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى البيان.

فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه، وتحميله التأويل: كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، كنصوص آيات الصفات، والتوحيد ... ».