في أسمائه ونعوته، جل جلاله، وتقدست أسماؤه، والذهبي -رحمه الله- في «سير أعلام النبلاء» قال: «وزل ابن خزيمة في هذه المسألة».

فإذنْ: هنا إذا وقع زلل في مثل هذه المسائل، فما الموقف منها؟ الموقف: أنه يُنظر إلى موافقته لنا في أصل الدين، وموافقته للسنة، ونصرته للتوحيد، ونصرته لنشر العلم النافع، ودعوته إلى الهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، ويُنصح في ذلك، وربما رُدَّ عليه على حدةٍ، لكن لا يُقدح فيه قدحًا –كذا – يلقيه تمامًا، وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل، كما هو معروف.

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله تعالى- حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة: «رجعتُ عن القول الذي قُلْتُ في النجدي» التي يقال: إنه رجع فيها، أو أنه كتبها، قال: سألت شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- عنها، هل هي له، أم ليست له؟ قال: فقال لي: الظاهر أنها له، والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له، ولكن لا يريدون أنه يقال ذلك؛ لأنه نصر السنة، ورد البدعة، مع أنه هجم على الدعوة، وتكلَّم في هذه القصيدة عن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب، ثم الشوكاني له قصيدة أرسلها إلى الإمام سعود، ينهاه فيها عن كثير من الأفعال، من القتال، ومن التوسُّع في البلاد، ونحو ذلك في أشياء، لكنَّ مقامه محفوظ، لكن ما زلُّوا فيه؛ لا يتابعون عليه، ويُنهى عن متابعته في ... »، إلى أن قال حفظه الله:

«لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق عليها، لها أثر كبير، بل يجب أن يكون لها أثر كبير في الفتوى ... ».اهـ.

فتأمل نسبة هذا المنهج إلى أئمة الدعوة النجدية، وأن كلامه عام في كل من له أثر في السنة، فمن أين أتى الشيخ ربيع بهذه الطريقة التي ينافح عنها، والتي خالف فيها السلف والخلف؟!.

* وقال عبيد الجابري -أصلحني الله وإياه- في رسالة باسم: «أصول