الله - كما في عدة مواضع من كتبه، انظر: «غارة الأشرطة» (2/ 8)، و «تحفة المجيب» (ص 96) (السؤال 13) (ص 203) السؤال الثاني، وانظر «فضائح ونصائح» (ص 123).

فما هو الأمر الجديد الذي سقط عليه هؤلاء المشايخ من ذلك الشريط بعد هذا البيان والإيضاح؟! أليسوا قد غاصوا فوقعوا على خزفةٍ مُنكسرةٍ لا تنفعهم في دعواهم هذه بشئ؟!! أليس من نصر شخصًا في غير الله، خذله الله به؟!

وهل هؤلاء المشايخ لا يُفَرِّقُونَ بين القول القديم، والقول الجديد؟! أم أن الحكم لابد من صدوره؟! ثم نلتمس له الأدلة بعد ذلك، ولو لم نجد إلا الأقوال المنسوخة؟!

فإن قيل: لعلهم ما وقفوا على ما حرَّرته بعد ذلك!!

فالجواب: لو كانوا حريصين على معرفة الحق في المسألة؛ لاتصلوا بي كما اتصلوا بي من قبل، ولسألوني عن وجه ما سمعوه، لكنَّ الأمر قد دُبِّر بليل، وما بقي إلا البحث عن دليل الحكم المشؤوم –والله تعالى أعلم- وإلا فلو فرضنا صحة ما وقفوا عليه في إدانتي؛ فهل يستحق هذا التهويل كله، وهذا الطعن الموجود في بيانهم العاطل الباطل؟!

و- هذه المسألة بعينها قد ناقشتُ فيها الشيخ ربيعًا - عافاه الله من داء الغلو- في بيت أحد أبنائه بمكة بعد عودتي من عمّان، وفي حج 1416 هـ - فيما أذكر الآن - حتى ارتفعت الأصوات، ومن ذلك الوقت والشيخ ربيع مستمر في الثناء عليّ، ومدحي في كتبه ومجالسه، إلى أن استعر أتون هذه الفتنة التي تولى كبرها، فما هو الجديد الذي ظفرتم به، ولم يعرفه الأوائل؟!! أليس الشيخ ربيع قد كان يَعْرِفُ أنّ هذا قولي وقتًا من الزمن؟! ومع ذلك لم ير ذلك كافيًا في الحكم الذي حكمتم به؟! وأيضًا: يُقال للشيخ ربيع: هذا الحكم الذي فرحتم به، ونشرتموه في الآفاق، وليس له دليل إلا ما تعرفه أنت من قبل، فهل كنتَ مخطئًا عندما لم تحكم عليّ بما حكم به طُلاَّبك الآن؟! أم أن الأمر كما يُقال: «اقتلوني واقتلوا مالكًا معي»؟!