العمالة، ونحو ذلك، وتهييج العامة على الحكام، وتدبير الانقلابات والثورات على الولاة، وإن كانوا من الظلمة، والزج بشباب الأمة في مواجهة الحكام المسلمين - وإن جاروا - والبيعات الممزِّقة للولاءات ... إلى غير ذلك من الأمور، كل هذا كان - ولا يزال - كافيًا عندي في الحكم على هذه المناهج بالبعد عن المنهج السلفي، وأما الأفراد: ففيهم السني، الذي دخل بحجة الإصلاح، أو بحجة التعاون معهم على عدوٍ أكبر، أو لدفع مفسدةٍ كبرى، أي: أنه دخل متأولاً، سواءٌ كان تأويله مقبولاً أو مردودًا، وفيهم من هو صاحبُ بدعة، بل منهم من هو متلبس بالشرك الأكبر؛ ولذلك فلا يجوز إطلاق الحكم على كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان - مثلاً - بأنه مشركٌ، أو حلولي، أو صوفي، أو رافضي، أو ضال مبتدع، بل يُحكم على كل فرد بما يستحق بعد نصحه، وإزالة شبهته، أو معرفة عذره، وهل هو عذر مقبولٌ أم لا؟ ونحو ذلك.

وهذا القول قد صَرَّحْتُ به منذ عدة سنوات، وهو موجود في أشرطتي ومشهورٌ عني، ارجع إلى شريطي: «رفع الإلباس، بالإجابة على أسئلة مركز العباس»، وجه (ب) بتاريخ 29/ 12/1419هـ، وهذا نصه:

سؤال: هل يجوز أن يُقال: إن فرقة من الفرق الحزبية اليوم، إنها من الثلاث والسبعين فرقة الهالكة، أم لا؟

الجواب: «فيه تفصيل، فإذا كانت من الفرق التي ترى الخروج على الحكام المسلمين - وإن كانوا جائرين - فلا شك أنهم خوارج، يكونون من الفرق الهالكة، وإن كانوا من الفرق التي لا ترى ذلك، لكن يخالفوننا في بعض المسائل الدعوية؛ فلا يصح أن يقال: إنهم من الفرق الهالكة، لكنّ الأمر في ذلك يحتاج إلى تفصيل: هناك مناهج - على سبيل المثال - منهج الإخوان المسلمين، منهجٌ خليط، منهجٌ غثائي، فيه الصوفية، وفيه القبورية، وفيه التشيع، وفيه التجهم، وفيه التسنن، وفيه كل شيء، لا شك أن منهجهم مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وليس منهج أهل السنة والجماعة، ولا منهج الفرقة الناجية، ولا الطائفة المنصورة، أما أفرادهم: فيُحْكَم على كل فردٍ بما يستحق، إن كان صوفيًّا؛ فيُحْكَمُ عليه بذلك، وإن كان شيعيًا؛ فيُحكم