تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلفظ الأسد في قولنا: رأيت أسدا يرمي فإنه استعمل في الرجل الشجاع للمشابهة بينه وبين الحيوان المفترس المعلوم في الجرأة، وإطلاق لفظ الاستعارة على اللفظ المستعار من المعنى الأصلي للمجاز من إطلاق المصدر على المفعول؛ كالنسج بمعنى المنسوج، وأصل الإطلاق التجوز ثم صار حقيقة عرفية (وكثيرا ما تطلق الاستعارة) في العرف أيضا على غير اللفظ المستعار الذي هو المفعول؛ وذلك بأن يطلق لفظها (على استعمال اسم المشبه به في المشبه) وعلى هذا يكون مطلقا على فعل المتكلم الذي هو المصدر وهو الاستعمال، وذلك هو الأقرب إلى الأصل في الإطلاق، وبرعاية هذا الإطلاق أعني: إطلاقه على المعنى المصدري يصح الاشتقاق من لفظ الاستعارة كما هو شأن كل مصدر، بخلاف إطلاق لفظ الاستعارة على نفس اللفظ المستعار، فإنه لا يصح فيه الاشتقاق؛ لأن المفعول لا يشتق منه؛ إذ هو بمثابة الجوامد بخلاف المصدر. وإذا صح الاشتقاق من لفظ الاستعارة على إرادة المعنى المصدري به فيشتق منه لمتعلقاته وهي المشبه به، والمشبه، واللفظ والمستعمل للفظ؛ فيقال: للمشبه: مستعار له، لأنه هو الذي أتى باللفظ الذي هو لغيره وأطلق عليه، فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صاحبه وألبسه ويقال للمشبه به: مستعار منه، إذ هو كالإنسان الذي استعير منه ثوبه وألبسه غيره؛ حيث أتى منه بلفظه وأطلق على غيره. يقال للفظ: مستعار، لأنه أتى به من صاحبه لغيره، كاللباس المستعار من صاحبه للابسه. وينبغي أن يقال على هذا للإنسان المستعمل للفظ في غير معناه الأصلي: مستعير، لأنه هو الآتي باللفظ من صاحبه كالآتي باللباس من صاحبه ولكن هذا الاشتقاق ـ أعني: الاشتقاق للمستعمل ـ لم يجر به العرف، وإلى هذا أشار بقوله: (فهما) ـ أي: المشبه به، والمشبه. ويقال فيهما: (مستعار منه، ومستعار له) تشبيها للأول بصاحب الثوب، وللثاني بلابسه من صاحبه كما بينا (واللفظ) أي: لفظ المشبه به يقال فيه: (مستعار) تشبيها له باللباس المستعار من صاحبه لغيره كما بينا.

وبهذا يعلم أنه في هذا الإطلاق أيضا مجاز صار حقيقة عرفية، وعلى هذا فهو مشترك عرفي، والأول أكثر وهو الذي يجري في التعاريف. فإن قيل: ما موجب كون

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح · الصفحة ٩٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحص ٩٣٤