تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(433) وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ كقوله تعالى: (وَجاءَ رَبُّكَ) (1)، (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) (2)، وقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (3) أى: أمر ربّك، وأهل القرية، وليس مثله شيء.

(الكناية)

(439) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادته معه؛ فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى للّفظ مع إرادة لازمه. وفرّق: بأن الانتقال فيها من اللازم، وفيه من الملزوم: وردّ: بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه؛ وحينئذ: يكون الانتقال من الملزوم [إلى اللازم] (4).

(448) وهى ثلاثة أقسام:

الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة:

فمنها: ما هى معنى واحد؛ كقوله [من الكامل]:

والطّاعنين مجامع الأضغان (5)

ومنها: ما هو مجموع معان؛ كقولنا ـ كناية عن الإنسان ـ: " حى مستوى القامة، عريض الأظفار".

وشرطهما الاختصاص بالمكنّى عنه.

(1) الفجر: 22.

(2) يوسف: 82.

(3) الشورى: 11.

(4) من شروح التلخيص.

(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 240، وصدره: الضاربين بكل أبيض مخذم.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح · الصفحة ٧٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحص ٧٠٥