تخصيص المسند

(وأما تخصيصه) أى: وأما الإتيان بالمسند مخصصا (بالإضافة) نحو زيد غلام رجل، أى: لا غلام امرأة، وهذا ثوب امرأة، أى: لا ثوب رجل (أو بالوصف) نحو زيد كاتب بخيل، وقد مثل بزيد رجل عالم، ورد بأن الوصف للإفادة لا لزيادة أتمية الفائدة المرادة هنا، وأجيب بأنه قد يكون كلاما مع من يتوهم أن زيدا صبى، ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف. (فلتكون الفائدة أتم) أى: تخصيص المسند بالإضافة، والوصف يكون؛ لتكون الفائدة في التركيب أكمل وأتم؛ لأن المعنى كلما ازداد فيه الخصوص ازداد تمامه وكماله ـ كما تقدم، ثم إن المصنف قد قال فيما تقدم فى الإتيان مع المسند ببعض معمولاته كالحال والمفعول والتمييز، وأما تقييده، وقال فى الإتيان مع المسند بالمضاف أو الوصف، وأما تخصيصه، ومقتضى ذلك تسمية الإتيان الأول تقييدا والثانى تخصيصا، وذلك مجرد اصطلاح ليس له وجه مناسبة، وأما ما يقال من إن التخصيص عبارة عن نفى الشيوع، ولا شيوع للفعل، وإنما يدل على الماهية المطلقة، فلا يكون فيه التخصيص، وإنما يكون فيه التقييد بالمعمولات، والاسم فيه شيوع، فيكون فيه التخصيص ففيه نظر؛ لأنه إن أريد بالشيوع البدلى فهو موجود فى الفعل؛ لأن ضرب ـ مثلا ـ شائع شيوعا بدليا باعتبار الضرب الشديد والخفيف، وإن أريد العموم فالنكرة فى سياق الإثبات لا عموم لها، فلا فرق على هذا الوجه، على أن هذا التفريق إنما يتم على تقدير تسليمه بين معمولات الفعل وإضافة الاسم ووصفه، ويبقى الفرق بين المعمولات المشتق والإضافة والوصف، ثم ينبغى أن يعلم أن كون ما تقدم اصطلاحا لا ينافى أن يبنى على مناسبة ما، وهو أن جنس الاسم فى الجملة فيه العموم، فناسب تخصيصه باسم التخصيص المناسب للعموم، وجنس الفعل لا عموم فيه، بل فيه إطلاق، فناسب تخصيصه بالتقييد فألحق به المشتق فى المعمولات التى يشاركه فيها، فإن أراد ذلك القائل نحو هذا المعنى اندفع النظر ـ تأمله.