إن ـ كما تقدم ـ لعدم الجزم بالوقوع والذى يناسبها هو النادر، (والسيئة نادرة بالنسبة إليها) أى: إلى الحسنة، فلا تكون مجزوما بوقوعها كالحسنة لقلتها، (ولهذا نكرت) السيئة؛ لتدل على التقليل المناسب فى الجملة لعدم الجزم، وإنما قلنا فى الجملة؛ لأن التقليل المدلول للتنكير هو قلة الشيء فى نفسه بقلة أفراده، والتقليل المؤذن بعدم الجزم هو: قلة وقوع الشيء، ولو كان عند وقوعه كثيرا، ولكن لك أن تقول قلة الأفراد تؤذن ـ أيضا ـ بعدم الجزم بالوقوع ضرورة قرب ارتفاع القليل عن الوجود وسهولته دون الكثير ـ فليفهم.
فهذه الآية الكريمة مشتملة على استعمال إذا فى المجزوم مع ما يناسبه، ومعلوم أن الله تعالى لا يتصور منه جزم، ولا شك؛ لأنه علام الغيوب فالشيء عنده إما معلوم الوقوع أو معلوم عدمه، ولكن جاءت الآية على نمط ما ينبغى أن يتعبر أن لو عبر بها مخلوق؛ لأن القرآن عربى بليغ يجب أن يراعى فيه مقتضى البلاغة التى تتقرر فى العربية، ثم التنكير فى السيئة إن أريد به نوع ما فى أى فرد ما كان غير نادر، كما لو أريد الجنس، إذ لا يندر وقوع فرد ما من أى نوع، وإنما يندر النوع إذا أريد نوع مخصوص فى ضمن فرد مخصوص، كأن يراد هنا الجدب بخصوصه فى ضمن فرد مخصوص، وقد أشرنا لذلك بقولنا ـ فيما تقدم ـ بأن يراد نوع مخصوص ـ فافهم. ثم أشار إلى أن إن قد تستعمل فى غير أصلها لنكتة فقال (وقد تستعمل إن فى الجزم تجاهلا) أى: وقد تستعمل إن فى الشرط المجزوم بثبوته، أو نفيه، ويكون قصد المستعمل إظهار الجهل؛ لأن إن تدل على الجهل بالشرط ثبوتا ونفيا، فتستعمل فى مجزوم النفى تجاهلا، وإرخاء للعنان حتى يبكت الخصم بإلزام الحجة ببيان الاستحالة، كأن يقال للخصم: أرأيت إن كان العالم قديما ـ كما يقال ـ، فإنه يلزم استغناؤه عن الفاعل، فلا يكون ممكنا، وأنت تقول بإمكانه، وقد تستعمل فى مجزوم الثبوت تجاهلا، كما إذا سئل العبد عن سيده، وقد أوصاه أن لا يعلم أحدا بوجوده فى داره، حتى يشاور فيتجاهل بالتعبير بإن؛ خوفا من سيده فيقول: إن كان فى الدار أخبرك، وهذا التجاهل يعد من علم المعانى، حيث يعتبر من جهة اقتضائه المقام، كما فى المثال، وإن كان إيراده لمجرد الظرافة فى الكلام؛ كان