المعنى الأول فى الإطلاق غير محتاج إليه بعد قوله غير مختص بالمسند إليه، ولكن إنما لا يحتاج إليه بالنسبة إلى نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، ولا يقال كلام السكاكى ليس فيه التصريح بهذا الإطلاق، فكيف حكاه المصنف عنه؛ لأنه علم من مذهبه اعتبار معناه، فصح نسبته إليه (ويسمى هذا النقل) بجميع أقسامه (عند علماء المعانى التفاتا) أخذا من التفات الإنسان يمينا وشمالا وبالعكس، فإن قلت لأى وجه خصص تسميته بعلماء المعانى مع أن عد الالتفات من البديع أقرب؛ لأن حاصل ما فيه على ما يأتى أنه يفيد الكلام ظرافة، وحسن تطرية، فيصغى إليه لظرافته وابتداعه، ولا يكون الكلام به مطابقا لمقتضى الحال، فلا يكون من علم المعانى فضلا عن كونه يختص بهم فيسمونه به دون أهل البديع قلت: أما كونه من الأحوال التى تذكر فى علم المعانى فصحيح، كما إذا اقتضى المقام فائدته من طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام سؤالا، أو مدحا، أو إقامة حجة، أو غير ذلك، فهو من هذا الوجه من علم المعانى، ومن جهة كونه شيئا ظريفا مستبدعا يكون من علم البديع، وكثيرا ما يوجد فى المعانى مثل هذا فليفهم.

وأما تخصيص علماء المعانى بالتسمية فلا حجر فيه ـ والله أعلم وذلك (كقوله) يعنى امرئ القيس (1) (تطاول ليلك) بفتح الكاف خطابا لنفسه ومقتضى الظاهر ليلي؛ لأن المقام للتكلم، فعدل عنه إلى الخطاب، وقد تقدم أن من الالتفات عند السكاكي أن يكون المقام لأحد الطرق الثلاثة فيعدل عنه إلى غيره ولو لم يقدم التعبير بغير المذكور، فهذا الشاهد يطابق مذهب السكاكى، وقوله (بالأثمد) بفتح الهمزة، وضم الميم اسم مكان وتمامه: ونام الخلى ولم ترقد. ولا شك أن ما ذهب إليه السكاكى من عدم اشتراط تقدم تعبير آخر يتحقق فيه معنى الالتفات من جهة المتكلم؛ لأنه التفت من مقتضى المقام إلى غيره لكن الفائدة المذكورة على وجه العموم للالتفات، وهى أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى غيره كان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه لا يظهر فيما إذا لم يتقدم تعبير آخر، فإن التعبير الأول يرد غالبا قبل ارتقاب ما يصلح للمقام، فلا يتحقق تجديد ما لا يرتقب فليتأمل.