(ونظيره) أى: ومثل قل هو الله أحد الله الصمد فى كون الإظهار فيه فى موضع المضمر لزيادة التمكين؛ لاقتضاء المقام إياه، ولكن ذلك النظير (من غيره) أى: من غير باب المسند إليه قوله تعالى ((وَبِالْحَقِ)) (1) أى: وبالأمر الثابت المحقق، وهو الحكمة المقتضية للإنزال من هداية الخلق وتحقيق حجة السعادة والشقاوة ((أَنْزَلْناهُ*)) أى: القرآن، ((وَبِالْحَقِ)) وبتلك الحكمة ((أُنْزِلَ*)) فمقتضى الظاهر أن يقال، وبه نزل فعدل عنه إلى الظاهر لزيادة التمكين؛ لأن المقام مقام تقرير حكمة الإنزال، لئلا يغفل عن كون نزوله لها وردا لتوهم نزوله لغيرها بسبب كونه من غير الله تعالى، كما هو مذهب الكافر، وهذا ظاهر إن أريد بالحق فى الجملتين معنى واحد، كما هو ظاهر من تعريفه فى الموضعين، وأما إن أريد بالثانى خلاف الأول؛ كأن يراد بالأول إقامة الحجة، وبالثانى الأوامر، والنواهى، والمواعظ مثلا فالكلام على مقتضى الظاهر؛ لأن وضع المضمر حينئذ موضع الثانى لا يصح إلا على طريق الاستخدام، وهو خلاف الأصل فافهم.
(أو إدخال الروع) هو معطوف على زيادة التمكين أى: يكون وضع ظاهر غير اسم الإشارة موضع مضمر لقصد إدخال الروع أى: الخوف (فى ضمير السامع وتربية المهابة) أى: تجديد الإجلال والروع أى: الخوف من الشيء يستلزم الإجلال له، فتربيته من إدخال الروع ولو كان ظاهر الأول ابتداءه، والثانى دوامه، ولقرب الأول من الثانى عطفه عليه بالواو، فهو كعطف المماثل، فيكون كالتأكيد للأول (أو تقوية داعى المأمور) على امتثال الأمر، ولما كانت تقوية داعى المأمور قد توجد من غير إدخال الروع كما يوجد إدخال الروع بدون التقوية؛ كأن يكون الغرض إدخال الروع للإرهاب، وكسر القلب مثلا كما قد يجتمعان عطفهما بأو (مثالهما) أى مثال: اجتماع التقوية، وإدخال الروع الصادق بالتربية (قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا) فإن مقتضى الظاهر أنا آمرك بكذا؛ لأن المقام للتكلم، ومعلوم أن إسناد الأمر إلى لفظ أمير المؤمنين دون الضمير الذى هو أنا موجب لتقوية الداعى على الامتثال، ولإدخال
(1) الإسراء: 105.