تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كون الجاهل مرزوقا، والعاقل محروما، واختصاص المسند إليه به كونه عبارة عنه، فهو تعسف؛ لأنه كاختصاص الشيء بنفسه، والمتبادر من الحكم خلافه، ولذلك جزم بأن الحكم البديع هو ترك الأوهام حائرة وتصييره العالم النحرير زنديقا، أما كون المشار إليه بترك الأوهام حائرة فهو ظاهر، وتحيرها فى عظمة الصانع الحكيم، وخفاء حكمته عن العقول حتى لم ينفع فى استفادة أرزاقه عقل لبيب، ولا حيلة أريب، ولا أدرك الغواص فى فهم الحكم التفريق بين الخلائق بوجد بعيد، ولا قريب، وأما تصييره العالم النحرير زنديقا لما ذكر، فالأمر، ولو حصل التوفيق بالعكس، فإن كون العالم محروما، والجاهل مرزوقا مما يدل على وجود الصانع العدل الحكيم، وأنه لا ينفع العقل فى أمره، ولا يضر الجهل فى فضله، فتسمية هذا القائل العالم الزنديق نحريرا غلط فى حكمه، وحيد فى علمه، والله الموفق بمنه وكرمه إذ لا ينفى النحرير الحكمة عن الصانع بما ذكر، وإنما يتصور النفى من الناظر فى بادئ الشبهة على ما قررنا أولا، ولا يكون حينئذ نحريرا، والحاصل أنه مما يدل على ثبوت الصانع ما ذكر ومن أثبته يثبته حكيما تأمل.

وإنما أفاد اسم الإشارة ما ذكر؛ لأن الإشارة به فى الأصل إلى محسوس ففى التعبير به عنه إظهاره فى صورة المحسوس، فكأنه يقول هذا المتعين الذى صار كالمحسوس يشار إليه هو المختص بهذا الحكم البديع فليفهم.

(أو التهكم) هو معطوف على كمال العناية (بالسامع) أى: يكون وضع اسم الإشارة موضع المضمر لكمال العناية والتهكم بالسامع (كما إذا كان) السامع (فاقد البصر)، فيقال له مثلا استهزاء به، وتهكما بأمره عند قوله مثلا من ضربنى هذا ضاربك مكان هو زيد مثلا؛ لأن المقام مقام الضمير لتقدم معاده لما تقدم السؤال، وسواء كان ثم مشار إليه حسا، أو لم يكن أصلا، فيقال له ذلك مشيرا للخلاء مثلا، وإنما قلنا معطوف على كمال العناية، لئلا يتوهم عطفه على قوله لاختصاصه، فيتوهم أن التهكم علة لكمال العناية، وأنه متى أريد التهكم فلا بد من كمال العناية، كما اقتضاه كلام المفتاح إذ من المعلوم أن التهكم يحصل اسم الإشارة من غير شرط كمال العناية، ولو كان يزداد التهكم بازدياد كمال العناية بتمييزه أكمل تمييز، ولا يضر فى

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحص ٢٧٥