(147) وردّ: بأن المعنى: لكاذبون فى الشهادة، أو فى تسميتها، أو فى المشهود به فى زعمهم.

الجاحظ (1) مطابقته مع الإعتقاد، وعدمها معه (2)، وغيرهما (3) ليس بصدق ولا كذب؛ بدليل: (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) (4)؛ لأن المراد بالثانى غير الكذب؛ لأنه قسيمه، وغير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه:

وردّ: بأنّ المعنى: «أم لم يفتر؟!»؛ فعبّر عنه ب «الجنّة»؛ لأنّ المجنون لا افتراء له.

أحوال الإسناد الخبريّ

(153) لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب: إمّا الحكم، أو كونه عالما به؛ ويسمّى الأول: فائدة الخبر.

والثانى: لازمها.

(155) وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة:

(156) فإن كان خالى الذّهن من الحكم، والتردّد فيه: استغنى عن مؤكّدات الحكم. وإن كان متردّدا فيه، طالبا له: حسن تقويته بمؤكّد.

وإن كان منكرا: وجب توكيده بحسب الإنكار؛ كما قال الله ـ تعالى ـ حكاية عن رسل عيسى، عليه السلام، إذ كذّبوا فى المرّة الأولى: (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ) (5)، وفى الثانية: (إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) (6).