تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنية أظفارها عند اغتيال النفوس بالقهر والغلبة بطلت الحيل، فإن صح أن نحو هذا التركيب من الاستعارة المكنية لا من التشبيه وهو المتبادر إذ لا ينبئ الوجه عن التشبيه، أمكن أن يدعي أن الحسن بعدم نحو هذا الإشمام تأمله هذا حسن الاستعارة المكنى عنها.

(و) أما الاستعارة (التخييلية) ف (حسنها) يكون (بحسب) أي: في حساب (حسن المكنى عنها) يعني أنه يعد بعد عد حسن المكنى عنها تابعا له وإذا حصل عد حسنها بعد عد حسن المكنى عنها كان حسنها تابعا لحسنها؛ لأن ما يقال فيه: إنه معدود في عد كذا أو بعد كذا إنما كان ذلك إذا كان ذكر ذلك الشيء عند قصده يغني عنه بالكذا، ومن لازم هذا المعنى عرفا التبعية وهي المرادة هنا بهذه العبارة فالحسب على هذا بمعنى الحساب والعد، ويحتمل أن يكون اسما من الأحساب وهو الكفاية؛ فيكون المعنى أنه يستغني عن ذكر حسن التخييلية بكفاية حسن المكنى عنها ولا شك أن كفاية الثانية عن الأولى تفيد التبعية، فالمعنى أن التخييلية تابعة في الحسن والقبح للمكنى عنها، أما على مذهب المصنف فواضح إذ هي أعني التخييلية حقيقة؛ سيقت للدلالة على المكنى عنها، فإن حسن مدلولها حسنت من حيث دلالتها عليه التي سيقت لأجلها إذ لا بحث لنا عن حسنها من حيث أصل وضعها، وأما على مذهب السكاكي فلفظها منقول للصورة الوهمية الشبيهة بمعنى، ومن المعلوم أن الصورة بمنزلة المعنى الأصلي ولا بحث لنا عنها من تلك الحيثية، وإنما غرضنا الدلالة بتلك الصورة الوهمية نظرا لأصلها على المكنى عنها فيكون حسنها بحسن مدلولها المقصود بالذات وهو المكنى عنها، فهي في حسنها تابعة لحسن ما دلت عليه أيضا فعند تبعيتها للمكنى عنها تقبح بقبحها وتحسن بحسنها؛ لأن الغرض منها الدلالة بها عليها، وأما الصورة الوهمية والأصل فلا دقة فيه، والاستعارة إنما تحصل بدقة التشبيه وحسنها، فلهذا قال السكاكي: وقلما تحسن غير تابعة لها، أي: لا تحسن غير تابعة للمكنى عنها فمعنى قلما في كلامه النفي ويحتمل أن يشير بذلك للقلة على الأصل ليفيد أنه لا يمتنع أن تحسن إذا

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح · الصفحة ١١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحص ١١٠٥