الأحكام السلطانية - للما وردى مع ما فيه من الآخذ والانتقادات المتعلقة بمحتوياتها التي تبرر إطلاق أيدي أصحاب السلطان، وتعدد القيادات، والاستيلاء على القيادة والمراكز بالقوة وغير القوة) (1).

ونتيجة لذلك (فقد نسى المسلمون أنفسهم - مفهوم الأمة المسلمة - واختلفت مكوناتها من مناهج التربية وأنشطتها، وتفككت الأمة المسلمة القائمة واحتلت مكانها أمم غير مؤمنة تسلمت القيادة العالمية وملأت الأرض بالفتنة والفساد الكبير، وصار المسلم يشد الرحال إلى (أمم الكفر) ليتعلم في مؤسساتها كيفية إخراج الأمم وبناء المجتمعات على النمط الذي تحدده له هذه المؤسسات وأهدافها في التبعية والاستعمار، وإشاعة الفتنة والفساد الكبير). (2)

ومن هنا كان المنهج الإسلامي يتمثل في حركة عقيدة من خلال حركة أفراد في إطار جماعي، ومن خلال الحركة بالعقيدة في مواجهة المجتمع الجاهلي - تكتمل العقيدة - والأفراد والجماعة.

يقول العلامة الشيخ سيد قطب في كتابه معالم في الطريق (ومن اجل أن الجاهلية لا تتمثل في (نظرية) مجردة، ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو، فان محاولة إلغاء هذه الجاهلية، ورد الناس إلى الله مرة أخرى، لا يجوز-ولا يجدي شيئاً- أن تتمثل في (نظرية) مجردة. فإنها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي، فضلاً على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة إلغاء وجود قائم بالفعل لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته. بل لابد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية، وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك المجتمع الجاهلي القائم فعلاً.

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام- على مدار التاريخ البشري- هي قاعدة: شهادة أن لا اله إلا الله" أي أفراد الله- سبحانه- بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية .. إفراده بها اعتقادً في الضمير، وعبادة في الشعائر، وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا اله إلا الله، لا توجد فعلاً، ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً او غير مسلم.