تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غير مكث، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمرو بن دينار (1).

القول الثاني: يجوز لهما اللبث في المسجد مطلقاً:

وهو قول زيد بن أسلم، وابن المنذر، والمزني، ومذهب داوود (2).

القول الثالث: يجوز للجنب اللبث في المسجد إذا توضأ وهو قول إسحاق، ورواية عن أحمد بن حنبل، وقال بعض الحنابلة: أن الحائض مثل الجنب إذا توضأت جاز لها اللبث (3).

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

قول الله سبحانه وتعالى: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ -

(1) انظر: المغني 1/ 145، والإنصاف 1/ 347، والمجموع للنووي 2/ 181، و الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 96، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1/ 88.

(2) انظر: المجموع للنووي 2/ 182، والمحلى لابن حزم 2/ 184، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 288.

(3) انظر: المغني 1/ 96 - 98، والإنصاف 1/ 347، ونيل الأوطار 1/ 288.

القول المسدد في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد 1 · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول المسدد في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد 1ص ٤