- تصعيد حملة الإجرام على يد النظام ضد المسلمين في الشام، وجاء العدوان الروسي لخدمة نفس الهدف، مما يؤدي لاقتناع البعض بضرورة الحل سياسيًّا لا عسكريًّا.
- التفاوض مع النظام لتشكيل حكومة انتقالية مشتركة من النظام والمعارضة المعتدلة -أي المنبطحة المستسلمة-. وفي ذات السياق عقد مؤتمر فيينا بين الروس والأمريكان، وتم الاتفاق فيه على مجمل الخطوات التي أولها "مؤتمر الرياض"، حيث لا بد للتفاوض مع النظام من إنتاج جسم موحد يناسب المواصفات الموضوعة "روسيًّا وأمريكيًّا"، ويمثل هذا الجسمُ المعارضةَ في مسرحية التفاوض.
وفعلاً تم تشكيل هذا الجسم الذي بدأ التفاوض مهزومًا منذ اللحظة الأولى، لأن مجرد الجلوس إلى الحوار مع النظام يعد هزيمة للثورة، ونصرًا للغرب، ثم بدأت المساومات والتنازلات، والضغوطات السياسية والدبلوماسية وكذا العسكرية.
- ينبثق عن هذه المفاوضات -حسب المخطط- حكومة انتقالية مشتركة من النظام والمعارضة في الظاهر، وأما الحقيقة فهي إعادة إنتاج وهيكلة النظام النصيري بعد بقاء سيطرته التامة على مؤسستي الجيش والأمن، وبذلك يحفظ الغرب مصالحه.
- بعد تشكيل هذه الحكومة وإعادة هيكلة مؤسستي الأمن والجيش بما يناسب مصالح الغرب، تُجرى انتخابات شكلية هزلية تفضي إلى إعادة تثبيت النظام من جديد وكلّيًا، وبشكل مرضيٍّ عنه شعبيًّا من خلال لعبة الديمقراطية والصناديق.
- كل من لا يرضى بالحل السابق الذي رضيه (الشعب السوري) يعتبر بعيدًا عن تطلعات وآمال الشعب السوري -على حد وصفهم-، وبالتالي لا يمثلهم.
وبالطبع فإن أهل الشام الصادقين .. أباة الضيم .. وعلى رأسهم مجاهدوهم يأبون هذه الحلول الانهزامية الاستسلامية التي تعيد الشام إلى ربقة الاحتلالين: النصيري الرافضي، والغربي الدولي.
- إذا نجح الغرب في الخطوات السابقة، يكون قد حيَّد كثيرًا من حَمَلَة السلاح وأخمد فورة الجهاد لديهم، وعزل بين المجاهدين وحاضنتهم، والتف على الثورة والجهاد، حيث أن كثيرين سيميلون إلى ترك القتال، والعودة إلى ممارسة حياتهم الدنيوية الاعتيادية التي كانوا عليها قبل الثورة والجهاد.
وأما عموم الناس فلسان حالهم سيكون: ها قد توقف القصف فلنعد لحياتنا وكفانا ما نحن فيه .. دعونا من القتال فقد تحقق بالسياسة ما لم يتحقق بالقتال.
وهنا بالضبط يتحقق مراد الغرب حيث يُنظَر للمهاجرين على أنهم عبء على أهل البلد وما عليهم إلا الرحيل حتى لا يتنغص عيش السوريين، كما يُنظَر لكل من لا يقبل بالوضع الجديد -وهم المجاهدون-، بأنه خارج على الدولة والسلطة الشرعية .. خارج على القوانين والدساتير التي أقرها الشعب بملء إرادته، ومنها تسليم السلاح لجهة واحدة هي الجيش، وعدم السماح بحمله لأية "مليشيا" أخرى. ومن لا يقبل بهذا لا