وقبل ذكر تعليق البغدادي على المشروع المكتوب من قبل الشيخ الجولاني، الذي صار فيما بعد "جماعة جبهة النصرة" نذكر بعض أفكاره مما لا يضير كشفه.
لقد بيَّن الشيخ الجولاني حفظه الله أهدافه القريبة المباشرة وغير القريبة، وذكَّر بضرورة الاستفادة من تجربة العراق، والأخطاء التي وقعت، وأننا لا بد أن نكمل من المائة التي وصل إليها الجهاد، وليس من الصفر الذي بدأ به الشيخ الزرقاوي رحمه الله، وأن بين الشام والعراق فروقًا جوهرية ينبغي عدم إغفالها؛ منها: أن جهاد العراق قام على إثر احتلال، وأما الحال في الشام فجهاد نتج عن ثورة شعبية، وأن عشائر العراق أقوى من عشائر الشام، وأن الإخوان المسلمين في الشام أضعف منهم في العراق، وأن النصيرية في الشام أقلية رغم سيطرتهم على السلطة والأمن والجيش، ولا دعوة لهم إلى مذهبهم بخلاف الرافضة في العراق، حيث أنهم أهل دعوة وليسوا أقلية، إلى غير ذلك من الفروق، بما يعني أنه لا يمكن تطبيق النموذج العراقي في الشام، ويجب أن لا نستنتخ التجربة، وأن نستفيد من الأخطاء.
ومما ذكره الشيخ كذلك أن وتيرة الأحداث متسارعة مما يعني ضرورة التواصل المباشر بينه وبين القيادة في العراق بحيث يكون هذا التواصل يوميًّا أو شبه يومي، وإلا فلا بد من منحه صلاحيات واسعة وتخويلاً عامًّا في اتخاذ القرار بموجب المستجدات، وكل هذا ضمن المنظومة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، ودون الإعلان عن ذلك، وتكون جبهة النصرة هي فرع قاعدة الجهاد في الشام، عبر حلقة دولة العراق الإسلامية، ومنها إلى القاعدة الأم.
جاء رد البغدادي على هذا المشروع: "أوافق على كل حرف كتب في هذا الكتاب .. إن صاحب هذا المشروع لم يدع في مشروعه مجالاً لأن يُنْقَد .. إن نقل واقع العراق إلى الشام يعد انتحارًا".
ثم وافق البغدادي على انتقال الشيخ الجولاني إلى الشام، فدخلها ومعه بعض المال مما أعطاه له البغداي، وأفراد قليلون لا يتجاوزون أصابع اليد، ولسنا بصدد التفصيل في المال والرجال، وإن كان البغدادي قد غالط نفسه والأمة مغالطة كبيرة حين ذكر أنه رفد الشيخ بالمال والرجال وربطه بخلاياه في الشام كما ذكر (1).
بدأ الشيخ تأسيس جبهة النصرة انطلاقًا من العاصمة دمشق، وتوزعت مجموعات الجبهة في عموم المحافظات بعد دمشق، كدرعا وحمص وحماة وإدلب وحلب والرقة والدير والحسكة.
وبعد مرحلة التأسيس بدأ استهداف مفاصل النظام "كالأفرع الأمنية" في عديد المحافظات، ومن أهمها: دمشق وحلب ودرعا وإدلب وحماة ودير الزور.
(1) لعلنا نفصل في ذلك لدى كتابتنا لتاريخ الخلاف بشكل مفصل، إن يسر الله. دون إنكارنا لأصل قضية التبرع بالمال.