تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحافظ في »الفتح« أثر ابن مسعود، أخرجه سعيد بن منصور بسند جيّد، وأن تصدق باللقطة بعد تعريفها سنة، إن جاء صاحبها، فهو ضامن لآدائها، وكان الأجر للمتصدقين، وعليه الغرم.

وقوله: فلي وعليّ، أي الثواب، وعليّ الغرامة.

وقال عن أثر ابن عباس، أخرجه دعلج في مسند ابن عباس له، بسند صحيح أنه قال: انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاماً فإن جاء ربها، فادفعها إليه، وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيّره بين الأجر والمال.

وقال عن أثر الزهري، فسنته سنة المفقود قال: مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين.

وقد أخرجه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، عن عمر.

وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح، عن ابن عمر ، وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين.

قال: وثبت أيضاً عن عثمان، وابن مسعود في رواية، عن جمع من التابعين كالنخعي ، وعطاء والزهري، ومكحول، والشعبي، واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم، وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين واتفقوا أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خيّر بين زوجته وبين الصداق، فإذا اختار الزوج الأول الصداق عزمه الثاني، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد (أنه إذا كان في معركة أو في غير معركة)، إلا سعيد بن المسيب.

وقال الشعبي كما في »الفتح« (9/431): إذا تزوجت فبلغها أن زوجها الأول حي فرق بينها وبين الثاني ، واعتدت منه فإن مات الأول تعتد منه عدت الوفاة المتعينة ثانياً.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٦٩