تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل الإمام الصنعاني في »سبل السلام« (ص1143): أنه لا وجه للتربّص، لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذا لم يفتها الوطء، وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحاكم عند مطالتها من دون المفقود لقوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً ﴾[البقرة:231]، ولحديث: »لا ضرر ولا ضرار«، والحاكم وضع لرفع المضارة في الإيلاء، والظهار، وهذا أبلغ، والفسخ مشروع بالعيب ونحوه.

قال الصنعاني: وهذا أحسن الأقوال. انتهى.

وقال شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في درس «صحيح البخاري» عند الباب (22)، كتاب الطلاق، ولها أن تصبر مدة استطاعتها، فإذا تضررت أو خشيت على نفسها الفتنة، فلها أن تفسخ الأول، وتتزوج، وكان يستدل على هذه الفتوى بأدلة رفع الضرر التي تقدم ذكرها.

قلت: ومن الأدلة على فتوى شيخنا مع ما تقدم قول الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة:286]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16].

وقول النبي ?: »ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم«، وقوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه:2].

وقول النبي ?: »إن هذا الدين يسر«، ومعنى ذلك أنها لها أن تنتظر زوجها مدة عمرها إذا أطاقت ذلك بلا مشقة عليها، ولا فتنة.

ولها أن تفسخه، وتتزوج قبل الأربع إذا شق عليها الانتظار أو خافت على نفسها فتنة، وهذا القول تجمع به الأقوال المذكورة في الباب مثل قول عمر، وقول علي، ومن قال بذلك مع الأدلة العامة القوية في الباب.

أما تقسيم تركة المفقود، فقال ابن قدامة رحمه الله في »المغني« (8/547): فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها. انتهى.

(حكم حلب ما شية الغير)

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٦٥