تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام مالك رحمه الله في »الموطأ«: ومن طريقه البيهقي في »الكبرى« (6/202) رقم (12133)، والبغوي في »شرح السنة« (8/322): عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل بن بني سليم، أنه وجد منبوذاً زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال: عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال: كذلك، قال: نعم، قال عمر: إذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.

ولفظ حديث الشافعي، وحديث عبد الرزاق مختصراً: أنه التقط منبوذاً فجاء به إلى عمر، فقال له عمر: هو حر، وولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت المال.

وسنده صحيح.

وأخرج البيهقي في »الكبرى« (6/202)، رقم (1235)، من طريق الحسن، عن علي رضي الله عنه أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ هذه الآية: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف:20].

قال الإمام مالك رحمه الله : الأمر المجمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلونه.

قال البغوي رحمه الله: فيه بيان أن اللقيط إذا وجد لا يجوز تضييعه وهو محكوم بحريته وإسلامه، فيكون ميراثه للمسلمين، إذا مات ونفقته من بيت مال المسلمين، وإذا التقطه غير أمين لا يترك في يده، بل يأخذه الإمام فيضعه عند أمين، ويصرف عليه من بيت المال. انتهى. من »شرح السنة« (8/323).

وقال ابن الأثير في »النهاية« مادة (لقط): وهو في قول عامة الفقهاء حر، لا ولاء عليه لأحد، ولا يرثه ملتقطه.

وقال ابن قدامة في »المغني« (8/68): أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٥٩