تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام البخاري رحمه الله رقم (2427) في كتاب (اللقطة باب ضالة الإبل): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ? فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: »عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا؛ وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا«، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: »لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ«، قَالَ: ضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ? فَقَالَ: »مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ«.

وأخرجه مسلم (1722).

قال: فتمعّر وجهه ? (أي تغير)، وقال مالك: ولها معها سقاؤها، وحذؤها ترد الماء وتأكل الشجر، وحذاؤها خفها وسقاؤها، أي: أنها تدخر الماء في جوفها.

قال الحافظ في »الفتح« (5/80): حكمة النهي عن التقاط الإبل، أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس، قالوا: وفي معنى الإبل كل ممتنع بقوته عن صغار السباع، كالبقر والخيل والبغال، والحمير لما علل به ? من قوله: »دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها«، وقال في الشاة: »خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب«، فعلل جواز أخذ الشاة بكونها معرضة للذئب.

قلت: وبقياس الممتنع بقوّته عن صغار السباع قال جمهور العلماء.

انظر شرح »مختصر الخرقي« للزركشي (4/348)، و»المغني« لابن قدامة (8/63)، و»شرح السنة« للبغوي (8/315)، و»فتح الباري« (5/80)، و»شرح النووي على مسلم« وقال ابن عبد البر في »التمهيد« (13/210): فيه دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب...

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٥٦