تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم في الأحاديث التي في الفصل قبل هذا أنها تعرف سنة، وأشكل على ذلك ما أخرجه البخاري رقم (2437)، في كتاب اللقطة فقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطاً فقال لي: ألقه، قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي ? فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ? فقال: »عرفها حولاً«، فعرفتها حولاً ثم أتيت فقال: »عرفها حولاً« فعرفتها حولاً، ثم أتيت الرابعة فقال: اعرف عدتها ووكائها ووعائها، فإ، جاء صاحبها وإلا استمتع بها.

وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة بهذا قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولاً واحداً.

وأخرجه مسلم (1723).

ففي هذا الحديث الأمر بتعريفها أكثر من سنة قال الحافظ ابن حجر في »الفتح« (5/79)، عند قوله فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً، وهذا التردد في تحديد التعريف من سلمة بن كهيل، كما هو مبين في »صحيح مسلم« (1723).

قال شعبة الراوي للحديث، عن سلمة فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاماً واحداً، وأخرج الحديث أبو داود والطيالسي في مسنده رقم (554)، فقال في آخره قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً.

وأخرجه الطحاوي في »شرح معاني الآثار« (3/423): وفيه قال شعبة ، ثم أن سلمة بن كهيل، شك في ذلك.

قال الحافظ: وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد في الباب، فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع، عن التصرف في اللقطة، والمبالغة في التعفف عنها، وحيث زيد على مالا بد منه، أو لاحتياج الأعرابي، واستغناء أبي. انتهى.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٣٢