فهذان دليلان عَامَّان في أن الإكراه يكون في الأقوال والأفعال، لكن بقي أمر وهو أن الإكراه في الأقوال متفق على أنه إن أكره بإكراه ملجئ له أن يقول ما ينقذه، وإن كان قولًا كفرًا في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال ذلك القول يجوز له أن يقوله لإنقاذ نفسه، وأما ما يتعلق بالأفعال فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقتل مسلما وإن أكره على ذلك فيكون أهل العلم فهموا الدليلين، أن الإكراه في الأقوال على إطلاقه إذا أكره بإكراه معتبر، فيجوز أن يقول الكلام الذي هو معصية لله سبحانه وتعالى إن أكره يجوز له أن يقول تلك الكلمة الكفرية وقلبه مطمئن بالإيمان كما في القرآن ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل:106]، والأفعال لا يجوز تلبية إكراه قتل نفس حرمها الله لإنقاذ نفسه، ولا على الزنا بامرأة محرمة عليه سواء بأمه أو بأخته أو غير ذلك من المحرمات ولا أيضًا على إراقة دم المسلمين، الأول عليه اتفاق والأمران الآخران فيهما خلاف، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، وهناك أمور في الإكراه: ﴿وَلا تُكْرِهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور:33]، نهى الله عن الإكراه على الزنا، ولو أكره الأمير أمة من الناس على إقامة الجمعة صحت جمعتهم، إن أناسًا يدخلون الجنة بالسلاسل، ولو أكره الأمير متمردًا من المتمردين بأداء دين على إنسان سقط عنه الدين عن ذلك المتمرد، ألزمه الأمير بأن يؤدي دينه، فبقي أن الإكراه في مسألة الأفعال فيه تفصيل، الأصل المنع وفيه بعض النقاط تستثنى، وأن الإكراه في الأقوال على إطلاقه إذا أكره بإكراه معتبر؛ فإن الإكراه في الأقوال تشتمله تلك الأدلة ونقل عليه الاتفاق.

قال أخٌ في الحلقة: هل يستثنى من الإكراه في القول إكراهه على الشهادة بأن يشهد شهادة الزور أن فلانًا قتل فلانًا؟