الخالق»(1)، وقال: «إنما الطاعة في المعروف»(2)، والمعروف ما يعرف شرعًا؛ فإن كان في أمر مباح فيطاع مثال الأمر بأن يصان البلد من كذا وكذا فيطاع كما دل عليه الحديث فإن حصلت المشقة فلا يطاع في مشقة وبما ليس معروفا كأن يكون الإنسان مثلًا عنده بلغم وما عنده منديل ثم يبصق في الشارع، هل يكون عاصيا؟ لا إن شاء الله ما يكون عاصيًا، جاء حديث في النهي عن رد الريحان(3)، والطيب، واللبن، ومع ذلك أهل العلم يقولون: إن كان لا يحبه ويتأذى من ذلك فله أن يأبى أما من حيث الجملة؛ فإن طاعة ولي الأمر حتى في الأمر المباح مطلوبة شرعًا ومقصودة، وما ينبه عليه ما يتعلق بجوازات المسافرين للحج فهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تأمُّل بالأدلة في وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلى خَمْسٍ»(4)ولو استطاع الإنسان أن يحج ويؤدي مناسك الحج وما يتمكن من إعطائه ذلك الجواز ومن تلك الوثيقة التي يسافر بها وأدى مناسك الحج؛ فإن حجه صحيح ولا يستطيع أحد أن يُدَلِّلَ على بطلان حجه إذ أن بطلان العبادات يحتاج إلى دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله ص، وأما هذه القوانين الآن فهي محدثة جاءت قريبا ونحن نحث الناس أن يسافروا بالطريقة الرسمية التي هي آمنة، وعلى ذلك أدلة قد بينت والحمد لله في كتاب ”تنوير الحوالك ببيان أحكام المناسك“ ضمن بحث لي في ”شرح المنتقى“ لابن الجارود :، وإنما الشأن هو: إن حجَّ بغير جواز؛ فحجه صحيح لما ذكرناه آنفًا.

الأسئلة الإماراتية (3 جمادى الثانية 1425)

حكم طاعة ولاة الأمور للكفار في المظاهرات

والأعياد ونحوها خوفًا منهم