وانظر لِهذه الْمَسألة: العدة للإمام الصنعاني -رحِمه الله- (3/13) قال عند حديث ابن عمر: $من أتى الْجُمعة فليغتسل#. قال: الْمُراد بالْجُمعة الصلاة اتفاقًا -أي: من أتى الصلاة-. اهـ .

ونَحو ذلك قال صديق حسن خان فِي الروضة (1/168).

هل على من لَمْ يحضر

الْجُمعة من النساء والصبيان غسل؟

بوب الإمام البخاري -رحِمه الله- فِي صحيحه باب (12) من الْجُمعة بِمثل هذا التبويب.

ثُمَّ ذكر قول ابن عمر:$ إنمَا الغسل على من تَجب عليه الْجُمعة#. وقد وصله وكيع فيما ذكر ابن رجب بسند صحيح:

فقال: حدثنا خالد بن عبد الرحْمَن بن بكر، عن نافع، عن ابن عمر... فذكره.

قال ابن رجب: فِي الْمَسألة ثلاثة أقوال:

1- غسل الْجُمعة على من أتى الْجُمعة ولو من النساء والصبيان أو الْمُسافرين والْمَرضى والْمَماليك وغيرهم.

2- غسل الْجُمعة مُختص بِمن تلزمهم الْجُمعة دون من لَمْ تلزمهم من النساء والصبيان وغيرهم مِمَّن لا تلزمه الْجُمعة، وقد تقدم فِي باب فرض الْجُمعة.

3- غسل الْجُمعة لازم فِي يومها كل الْمُكلفين سواء حضرها أو لَمْ يَحضرها أو لَمْ يرد حضورها.

قال: والأول: وجه لأصحابهم الْحَنابلة.

والثاني: قول الأكثرين كمالك والشافعي وأحْمَد وإسحاق، وهم الْجُمهور.

والثالث: قول طائفة من العلماء منهم: سعيد بن جبير ومُجاهد وطاوس وأبو ثور، وهو وجه للشافعية. اهـ.

قلت: وبذكر الأدلة يتبيَّن الصحيح -إن شاء الله- من السقيم من هذه الأقوال.

ولكل قول من الثلاثة أدلته وهي كما يلي:

فالْحَنابلة فِي أحد قوليهم فِي الأول من هذه الثلاثة استدلوا بِحديث ابن عمر: $من أتى الْجُمعة فليغتسل#.

قالوا: و $من# شرطية تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد، وكل من حضر الْجُمعة.