وليس بصحيح فإن فيه خلافًا ذكره أبو مُحَمَّد بن حزم -رحِمه الله- فِي الْمُحلى (5/57) فما بعدها، وقال: إنها مستحبة وليست شرطًا ولا واجبة وجُمهور أهل العلم أنها شرط فِي صحتها كما فِي بداية الْمُجتهد (1/386)، واستدلوا بالآية: +فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" [الْجُمعة: 9]. وبأنه ص لَمْ يعهد منه بل ولا من أحد من أصحابه ولا غيرهم أنهم صلوا جُمعة بغير خطبة.

ومن الْمَعلوم أن الله سبحانه أوجب السعي والاجتماع يوم الْجُمعة لذكر الله، ولا يوجب شيئًا إلا لِما هو مثله أو أوجب منه، ونهى فيها عن الكلام والعبث، وأمر فيها بالإنصات، ومن تكلم يوم الْجُمعة بطل أجر جُمعته، كما تقدم بيانه، وهذه الأمور قرائن تدل على اشتراط خطبة الْجُمعة لصلاتها.

والْحَق: أنه لا دليل على الشرطية ولا صريح على الوجوب، وإنما الْمَقطوع به من فعل النَّبِي ص ومداومته على ذلك مع قول الله تعالى: +فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [النور: 63]. فأمره الذي سار عليه: هو عدم صلاة الْجُمعة بغير خطبة؛ ولِهذا لَمَّا كان فِي أسفاره لا يقيم جُمعة كان يصلي ظهرًا فِي يوم عرفة، وهذا واضح عند التأمل.

فالظاهر هو ما قاله جُمهور أهل العلم -رحْمَة الله عليهم-: أن الْخُطبة شرط للجمعة فإن لَمْ تَحصل خطبة صلوا ظهرًا، وسلك الشوكاني فِي النيل (3/302) مسلك الظاهرية فِي عدم الوجوب، ومِمَّا ذكرناه رجح لنا قول الْجُمهور، وانظر شرح النووي على مسلم (6/461) والأوسط لابن المنذر (4/59).

ساعة الإجابة يوم الْجُمعة

تقدم فِي أحاديث الْمُنتقى رقم (1) و(5) وهو عند البخاري رقم (935) ومسلم (852) من حديث أبِي هريرة أن النَّبِي ص قال: $إن فِي الْجُمعة ساعة لا يوافقها رجل يصلي فيدعو الله بِخير إلا أعطاه#. اهـ، وأشار بيده يقللها.