ومِن رفع الحرج في الشريعة رخصةُ القَصْر في السفر، والإفطار في رمضان للمريض، والإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، وصلاة العاجز عن القيام قاعدًا، وإباحة المحظور للضرورة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، أمَّا الاستظهار بحديث: «مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا» (31)، فإنما يصحُّ فيما إذا كانا جائزين أو حلالين، ولا تخيير بالأيسر إذا كان أحدهما حرامًا والآخَر حلالاً، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»، فإنه يرتَّب الإثم على الحرام فلا تخيير. ذلك لأنَّ المعلوم في باب الترجيح من جهة المدلول أو الحكم أنه «يُقَدَّمُ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالحَظْرِ عَلَى الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ»، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، والتحريم يدلُّ على التشديد، وكذلك يُقدَّم الواجب على المندوب وهو أثقل منه، ويُقدَّم الواجب على المكروه وعلى المباح وهو الأثقل، ويُقدَّم التحريم على الواجب، وهو أثقل منه وأغلظ. لكنَّ هذا التشديد والإثقال لا يخرج عن كونه مبنيًّا على التخفيف والتيسير لأنه تكليفٌ يدخل في الطاقة والوسع في الفعل والترك.