ثمَّ إنَّ الاحتفال بِعِيد ميلاد عيسى عليه السلام ليس من عادات الكفَّار، وإنَّما هو من عباداتهم، كما أفصح عن ذلك ابن القيِّم -رحمه الله- بقوله: «وَمَن خصَّ الأمكنة والأزمنة من عنده بعباداتٍ لأجل هذا وأمثاله؛ كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمَ وعباداتٍ، كيوم الميلاد ويوم التعميد (28) وغير ذلك من أحواله» (29).

وإذا سلَّمْنا -جدلاً- أنه من عاداتهم فقد نُهينا عن التشبُّه بهم وتقليدهم، سواءً في أعيادهم أو في غيرها. ومعلومٌ أنَّ المشابهة إذا كانت في أمورٍ دنيويةٍ فإنها تُورِثُ المحبَّةَ والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمورٍ دينيةٍ؟ فإنَّ إفضاءها إلى نوعٍ من الموالاة أكثرُ وأشدُّ، والمحبَّة والموالاة لهم تنافي الإيمان كما قرَّره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (30).

- أمَّا مسألة الاقتراض من البنك، فلا يخفى أنَّ المعاملاتِ البنكيةَ وسائرَ المصارف المالية من صناديق الادِّخار وغيرها تقوم على أساس ربا الديون، المتمثِّل في قاعدة: «أَنْظِرنِي أَزِدْكَ»، وهو من ربا النسيئة التي ورد فيها التشديد في الوعيد في قوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]، والأصل في المسلم الابتعادُ عمَّا حرَّمه الله ورسوله، وأن لا يتعاون إلاَّ على البرِّ والتقوى، وقد يُرخَّص التعامل مع البنك في حالاتٍ ماليةٍ تقتضيها الظروف الاستثنائية دون الصور المحرَّمة كمسألة الاقتراض والضمان وغيرهما، مثلما إذا تعذَّر على التاجر تحويلُ أمواله أو صرفُها، وذلك باتَّخاذ البنك وكيلاً عند الضرورة، فظهر جليًّا فساد مثل هذه الفتوى.