(125) انظر: د. فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان، أكاديمية نايف العربية
(2/ 882).
(126) سورة البقرة: الآية (188).
(127) سورة النساء: الآية (29).
(128) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 525)، (2/ 268).
(129) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منىً، (1739)، انظر: فتح الباري (3/ 670). ومسلم في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ح (1679)، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الرابع (11/ 319 - 320).
(130) أخرجه مسلمٌ في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ح (2564)، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد السادس (16/ 93 - 94).
(131) أخرجه الإمام أحمد في أول مسند البصريين، مسند عمِّ أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، ح (20695)، وصحَّحه لغيره محقِّقوا مسند الإمام أحمد بن حنبل
(34/ 299 - 301).
(132) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، ح (392)، انظر: فتح الباري (1/ 592).
(133) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الرابع (11/ 319 - 321)؛ المجلد السادس (16/ 93 - 95).
(134) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغلِّهُ ثم يجد به عيباً، ح (1285)، وصحَّحه، الجامع الصحيح (3/ 581 - 582).
وابو داود في كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، ح (3503)، انظر: عون المعبود (9/ 302).
والنسائيُّ في كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ح (4490)، سنن النسائي (7/ 182 - 183).
وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 374 - 375)،ح (3508، 3509).
(135) الجامع الصحيح (3/ 582).