تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأعيان، أو الديون، أو المنافع، وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الحقُّ الشخصي (حقُّ الالتزام)؛ وهو حقٌّ يُقرِّه الشرع على آخر؛ كحقِّ كلٍّ من المتبائعين على الآخر؛ فإنَّ أحدهما يستحقُّ على الآخر أداء الثمن، والآخر يستحقُّ تسليم المبيع.

النوع الثاني: الحقُّ المعنوي؛ وهو الحقُّ الذي يرد على أشياء معنوية، لا تُدرك بالحواسِّ، وإنَّما تُدْرك بالعقل والفكر؛ كالأفكار العلمية، والمخترعات والابتكارات.

النوع الثالث: الحقُّ العيني؛ وهو أن يكون لشخصٍ ما مصلحة اختصاصيَّة، تُخَوِّل له سلطة مباشرة على عين مالية معيَّنة؛ كحقِّ الملكية، والارتفاق المقرَّر لشخصٍ على عقار معيَّنٍ؛ كحقِّ المرور، أو الشرب أو المسيل.

القسم الثاني: الحقوق غير المالية؛ وهي الحقوق التي لا تتعلَّق بالمال؛ كحقِّ الولاية، والحضانة (73).

وقسَّم الحافظُ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبليُّ (ت: 795هـ) – رحمه الله – حقوق العباد المتعلِّقة بالأموال إلى خمسة أنواع:

الأول: حقُّ الملك؛ كحقِّ السيِّد في مال المُكَاتَبِ.

الثاني: حقُّ التَّمَلُّك؛ كحقِّ الأب في مال ولده، وحقِّ العاقد للعقد إذا وجب له، وحقِّ الشَّفيع في الشُّفعة.

الثالث: حقُّ الانتفاع، ويدخل فيه صورٌ منها: وضع الجار خشبةً على جدار جاره للحاجة، إذا لم يُضِرَّ به، وإجراء الماء في أرض الغير إذا اضطُّرَّ إليه.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٨١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٨١٧