تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمعرفة طبيعة الملكية الفكرية في نظر الإسلام لا بُدَّ من التمهيد لذلك بثلاثة أمور:

الأمر الأول: بيان معنى المال في اللغة والاصطلاح؛ لمعرفة ما يُعَدُّ مالاً، وما لا يُعَدُّ مالاً في نظر الإسلام.

الأمر الثاني: بيان معنى الحقِّ في اللغة والاصطلاح.

الأمر الثالث: بيان أنواع حقوق العباد وأقسامها؛ لمعرفة موقع الملكية ومكانتها من الحقوق. فدونك بيان هذه الأمور الثلاثة مختصراً:

الأمر الأول: بيان معنى المال في اللغة والاصطلاح.

المال في اللغة: يُطلق على كلِّ ما تَمَلَّكَهُ الإنسان وحازَهُ بالفعل من جميع الأشياء، عيناً كان أم منفعة، أمَّا ما لا يملكه، ولم يدخل في حيازته بالفعل: فلا يُعَدُّ مالاً في لغة العرب؛ كالطير في الهواء، والسمك في الماء. هذا هو المعروف من كلام العرب، ويُجمعُ المال: على أموال، وإنَّما سُمِّي مالاً؛ لأنَّه يميل إلى هذا تارة، وإلى الآخر تارة، أو لأنَّ الناس يميلون إليه بقلوبهم (53).

والمال في الأصل: إنَّما يُطلَقُ على ما يُمْلَكُ من الذهب والفضَّة، ثُمَّ أُطْلِقَ على كلِّ ما يُقْتَنَى ويُمْلَكُ من الأعيان، وأكثر ما يُطْلَقُ المال عند العرب على الإبل؛ لأنَّها كانت أكثر وأنْفَسَ أموالهم (54).

أمَّا تعريف المال في اصطلاح الفقهاء: فمختلفٌ فيه على اصطلاحين مشهورين؛ اصطلاح الحنفية، واصطلاح الجمهور، وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف المال: اختلاف الأعراف فيما يُعَدُّ مالاً وما لا يُعَدُّ؛ فإنَّ المال ليس له حدٌّ في اللغة، ولا في الشرع، فيُرْجَعُ في تحديده إلى العرف (55).

فالمال في اصطلاح الحنفية: ما يميل إليه طبع الإنسان، ويجري فيه البذل والمنع، ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة، منقولاً كان أم غير منقولٍ (56).

وهذا التعريف لا يُعَبِّر عن حقيقة المال شرعاً؛ لأنَّ من الأموال ما لا يمكن ادِّخاره مع بقاء منفعته؛ مثل الخضروات والفاكهة، ومنها ما لا يميل إليه الطبع، بل يعافه ولا يقبله، مع أنَّه مال؛ كبعض الأدوية (57).

ومن الأموال – كذلك -: ما لا يُمكن ادِّخاره أصلاً؛ لكونه منفعةً بحتة، أو شيئاً غير ماديٍّ؛ كالحقوق المالية، وهذه ليست بمال عند الحنفية.

وعرَّف الجمهورُ المالَ بتعريفات أشمل وأوسع لمفهومه من اصطلاح الحنفية، وهي تعريفات متقاربة، يجمعها:

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٨١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٨١٢