في استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفني من الفنون الجميلة، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية؛ كحقِّ مخترع الآلة، ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثِّقة، ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة ... إلخ)) (47).
ج- ومن عرَّفها بالحقوق (الملكية) الذهنية، أو الأدبية، أو الفكرية، أو التجارية، أو الصناعية؛ قال: هي حقُّ الإنسان في إنتاجه العلمي، والأدبي، والفني، والتِّقَنِيِّ، والتجاريِّ؛ ليستفيد من ثماره وآثاره المادية والمعنوية، وحريَّة التصرُّف فيه، والتنازل عنه، واستثماره؛ كحقِّ المؤلف في التأليف، والمترجم في الترجمة، والناشر في حقوق النشر، والرسام في الإبداع الفني والرسم والتصوير، والمهندس في المخطَّطات والخرائط، والمخترع فيما اخترعه، ووصل إليه، وأعطته الدول الحقَّ في تسجيله، والحصول بموجبه على براءة الاختراع، أو شهادة خاصة.
والجامع بين هذه الحقوق جميعاً: أنَّها حقوق ذهنيَّة؛ فهي نتاج الذهن وابتكاره، ولذا فتسميتها: ملكية ذهنية أولى بالاعتبار (48).
د- ومن عرَّفها بحقِّ الإنتاج العلمي؛ قال: حقُّ التأليف، وفي معناه: حقُّ الإنتاج، وحقُّ الإبداع، وحقُّ الابتكار، والحقُّ الفكري، وحقُّ الإنتاج العلمي، والحقُّ الأدبي، والحقُّ الفنيُّ، والحقُّ المعنوي، وحقُّ الاختراع، فهذه كلُّها متشابهةٌ أو متطابقة في التعريف والحكم، ولعلَّ مصطلح (حقُّ الإنتاج العلمي) يجمع ذلك كلَّه.
ويُعَرَّفُ حقُّ الإنتاج العلمي بأنَّه: استئثار ذي الكفاءة بالاستفادة المالية أو المعنوية مما أخرجه بقدرته المتخصِّصة في حال حياته وورثته من بعده (49).
هـ- وأمَّا من اكتفي في تعريفها بتعداد صورها وأنواعها؛ فهو يُعَدِّد الأنواع الداخلة في هذا المصطلح الحادث، ثم يُعَرِّفُ بكلِّ نوعٍ على حده (50).
والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أنَّ تسمية هذه الحقوق بالحقوق الفكرية (أو الملكية الفكرية) أولَى وأحسن؛ لأنَّ تسميتها بالحقوق المعنوية
(أو العينية)؛ تسمية قاصرة عن شمول بعض أنواعها؛ إذ الحقُّ المعنوي: هو