تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - أحد تعريفات القاضي حسين المروزي الشافعي؛ حيث قال: ((مُكْنَةُ الانتفاع والتصرُّف في المال بحسب المحلِّ لائقاً به)) (28).

5 - تعريف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيميَّة الحرَّاني

(ت: 728هـ) – رحمه الله -؛ حيث قال: ((القدرة الشرعية على التصرُّف في الرقبة)) (29).

فهذه التعريفات تشترك جميعاً في أنَّها تُبْرِزُ موضوع الملك أو الغاية الأساسية منه؛ وهي القدرة على التصرُّف في الشيء المملوك بشتَّى أنواع التصرُّفات، والتمكُّن من الانتفاع.

إلاَّ أنَّ الملاحظ عليها: أنَّها لا تُبْرِزُ حقيقة الملك؛ في أنَّه ارتباط مشروع، ذو طبيعة خاصة بين الإنسان والشيءِ المملوك له (30).

ج) الاتِّجاه الثالث: يُعرِّف الملك انطلاقاً من أنَّه علاقة بين المالك والمملوك، ومن أشهر تعريفات هذه الاتِّجاه:

1 - تعريف القاضي محمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي

(ت: في حدود 600هـ) – رحمه الله -؛ حيث قال: ((الملك عبارة عن الاختصاص الحاجز)) (31).

2 - تعريف صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي (ت: 745هـ)

– رحمه الله – بقوله: ((الملك: اتِّصال شرعي بين الإنسان وبين شيءٍ يكون مطلقاً لتصرُّفه فيه، وحاجزاً عن تصرُّف الغير)) (32).

وبنحوه تعريف الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت: 816هـ)

– رحمه الله - (33).

3 - تعريف الشيخ محمد بن عرفة المالكي (ت: 803هـ) – رحمه الله – بقوله: ((الملك: استحقاق التصرُّف في الشيء بكل أمر جائزٍ، فعلاً أو حكماً لا بنيابة)) (34).

4 - بعض التعريفات التي ساقها القاضي حسين بن محمد المروزي

– رحمه الله – في كتابه طريقة الخلاف؛ ومنها: ((الملك: اختصاص يقتضي

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٨٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٨٠٧