وجود تشريعات مضادة للاحتكار يعوق أداء المديرين، والثالثة: أن الدول النامية تشهد نقصاًَ حقيقياًَ في القوى العاملة الماهرة، ومؤسسات التدريب الفني والمهني المتطورة، وتقنيات التدريب الحديثة.
6/ 3/5 يوصي الباحث ببذل جهود تسويقية مدروسة لترويج برنامج الخصخصة، إلى كل القطاعات السوقية المستهدفة (المواطنين/ المستثمرين/ العاملين/ المديرين/ الأجهزة الرسمية والشعبية ... إلخ)، وذلك أن بعض الدول النامية ذات التوجهات الاشتراكية قضت ردحاً من الزمان في التأميمات والقطاع العام، وأهل الثقة دون أهل الخبرة، مما جعل الاقتصاد الكلي للدولة مثقلاً بالأعباء والهموم والديون ومعاناة المواطنين، فكيف نروج برنامجاً للخصخصة فيما بينهم، وفي مخيلتهم أن نتائجه تزيد معاناتهم، وترفع الدعم عنهم، ويفقد بعض العاملين في الشركات المخصخصة وظائفهم، لذا فإن الأمر يحتاج إلى جهد تسويقي وترويجي مدروس ومخطط، لبرنامج خصخصة يراعى الشراكة الاستراتيجية لكل الأطراف المعنية بالبرنامج، حتى لا يضار أحد، بل ويشارك في جني الثمار مشاركة حقيقية مع التركيز على مجابهة أي أضرار محتملة تلحق بأحد الأطراف.
6/ 3/6 يوصي الباحث بإنشاء مجالس للمشورة Deliberation Councils يتم معها إشراك القطاع الخاص، وكل الأطراف مع الحكومة في صنع السياسات الاقتصادية وكذلك تضمن المشاركة لكل الأطراف في العوائد الريعية Rent دون تمييز بين طرف وآخر، في الحصول على ميزات تفضيلية، بما تضمن القضاء على السعي المنفرد للحصول على مزايا ريعية معينة Rent Seeking Behavior، إلى جانب تحقيق الشفافية والمصداقية للبرامج والإجراءات والقرارات.
وقد نشأت هذه الفكرة في تجربة ماليزيا، عندما تم - في سنة 1991م - إنشاء المجلس الماليزي للأعمال Malaysian Business Council الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم أكثر من ستين عضواً يمثلون الصناعة والعمال والحكومة حتى يمكن الاستفادة من أراء الأطراف المعنية بالسياسات الاقتصادية قبل صنع