تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكومية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم مشروعات البنية التحتية، وزيادة الكفاءة الاقتصادية.

وتتصف الجهود الترويجية لبرنامج الخصخصة في المكسيك نتيجة الحاجة الملحة للأموال، بما يلي:

••عزل الاعتبارات والمتغيرات الاجتماعية تماماً عن التأثير في مسارات الخصخصة.

••الشفافية والعلانية في الإجراءات، والبيع النظيف، والبيع لأعلى الأسعار.

••السماح للمستثمر الأجنبي. بالتملك لنسب قد تصل إلى 100% من رأس المال، وفقاً لطبيعة القطاع، عدا القطاعات الإستراتيجية مثل البورصة، الإذاعة والتليفزيون، الغاز الطبيعي، قطع الغابات وفي كل الأحوال فإن القدرة التصويتية للأجنبي لا تزيد عن 49% مهما بلغت نسبة ملكيته.

••اقتصرت طرق الخصخصة فحسب على أسلوب البيع المباشر بالمزايدة العلنية، وعقود الامتياز للمشروعات الجديدة، أما أسلوب الاكتتاب العام فنسبته قليلة لتكاليفه المرتفعة نسبياً، والبطء في إجراءاته.

••تم خصخصة 950 شركة حكومية من أصل 1115شركة خلال أثنى عشر عاماً فحسب، شملت قطاعات سلعية وخدمية متعددة.

••تمت تهيئة تشريعية للقوانين والقواعد المتعلقة بحماية ومراقبة ومواكبة المنافسة الاقتصادية وقوى السوق والمتغيرات المؤثرة فيه، ولمواكبة التطورات التكنولوجية من خلال المجلس الاقتصادي للمنافسة Economic Competition Commission .

•• تم التركيز على حماية مصالح المستهلك في ظل توعيته، وإعلامه وإعلانه بكافة المعلومات التي تؤثر في سلوكياته.

••تم وضع وتنفيذ سياسة خاصة للحد من السلوكيات السلبية للشركات، فيما يتعلق بالسلوك الاحتكاري للقلة أو إجبار المستهلك على تصرف معين أو رفض خدمة المستهلك.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٥٨٥