3/ 2 رؤية تسويقية لقضايا الخصخصة:
لاشك أن أي جهود ترويجية لقضايا الخصخصة لابد وأن تتم من خلال مزيج تسويقي متكامل يراعى القطاعات السوقية المستهدفة، والهدف السوقي أو الأهداف المطلوب تحقيقها ثم يترجم ذلك كله في شكل برنامج للجهود التسويقية الموجهة لكل قضية من قضايا الخصخصة.
فكل قضية من قضايا الخصخصة، تخاطب قطاعات سوقية مستهدفه بها، وتختلف الأهداف السوقية المطلوب تحقيقها من قضية إلى أخرى، لذا تختلف تشكيلة عناصر المزيج في البرنامج التسويقي وفق نوعية القضية، وبالتالي يختلف شكل المزيج الترويجي من قضية إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال، نجد أن قضية الخصخصة كأيديولويجة وكخيار استراتيجي، على مستوى الاقتصاد القومي، وحتمية الأخذ بها، كان نتيجة ضغوط من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للتعمير والتنمية كإشتراطات منه على الدول النامية، لإعادة جدولة ديونها الخارجية طبقاً للقواعد المعروفة لدى نادي باريس ونادي لندن ( vuylsteke, 1989)، بل إن البنك الدولي يعرض تقديم دعم مالي وفني لتنفيذ برامج الخصخصة من خلال برنامج اقتصادي للتكيف الهيكلي لإنعاش اقتصاديات السوق مع تحرير السياسات النقدية والمالية، مما يعد عبئاً اقتصادياً ضخماً على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من المواطنين والمشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي يغلب عليها أنها كثيفة العمل Capital Intensive ، وذلك في حالة إتمام البرنامج الذي يوصي به البنك الدولي دون إبطاء.
وفي ظل اقتران قضية توجه الدولة نحو الخصخصة بمساوئ الرأسمالية فيما مضى، ومعاناة الدول النامية بوجه خاص من صعوبات التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية ومشاكل عجز الموازنات العامة، وثقل الديون الخارجية، وقصور مواردها المالية، واعتمادها على الاستيراد من الخارج، وإذ ذاك تبدو