تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً: التذكير والتوعية بظاهرة المؤسسات المصرفية من منظور مقاصد الاقتصاد الإسلامي.

ثانياً: علاقة المصارف الإسلامية بالتنمية، وذلك من خلال تحليل استبانة وزعت على عدد محدود من المصارف ذات العلاقة لكي توضح مرونة التطبيقات حسبما تعرضه بعض الحالات كأمثلة للعمليات المصرفية.

ثالثاً: إشارات إلى أهمية تصحيح مسيرة التنمية بوجه عام، ولكن دون تفصيل لأساليبها والتي من أهمها:

(أ) الحاجة إلى تشريعات مستمدة من الشريعة الإسلامية للاستثمارات بأنواعها.

(ب) خطة لتدريب وإعادة تأهيل الأطر البشرية لضمان إدارة مصرفية ذات كفاءة متطورة متجددة.

(ج) إجراء بحوث خاصة بالمنتجات المصرفية الإسلامية وأدواتها لاستكمال سوق مالي إسلامي معاصر، وخير مثال على ذلك معايير المحاسبة الإسلامية.

وأود أن أشير هنا أن فترة المعارضة للمشروع الإسلامي عامة وللمؤسسات المالية بما فيها المصارف الإسلامية خاصة تكاد تنقضي إلا أن المتشككين ما فتأووا يطلقون أسئلتهم سعياً وراء الحصول على الحل الصحيح للمشكلات الاقتصادية التي يعانون منها، ذلك أن القرن الواحد والعشرين أو الألفية الثالثة هو أكثر فترات الحياة البشرية حدة وتنافساً، إن لم نقل تحاربا في الشئون الاقتصادية.

مقدمة:

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٣٦٣