تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالتسعير وإن كان الأصل فيه المنع إلا أنه يكون جائزاً في حالة الضرورة والحماية للناس من جشع التجار ودرء المخاطر الاحتكار عنهم، فهو من قبيل السياسة الشرعية التي جعل للحاكم أو نائبه في مثل ذلك الحق في التخصيص والتقدير والتسعير (¬1).

وإذا أُجيز التسعير تحت هذا الاعتبار فإنه حينئذٍ يجب أن يكون له صفة التأقيت لا الدوام فما بقيت الضرورة دافعة إليه ومصلحة الناس متمثلة فيه بقي ببقائها ولزم بحصولها.

كما أنه يجب أن يُراعى في التسعير كل ظروف إنتاج السلعة، وما أحاط بها وما أنفق عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجهد المنتج وعمله ووضع الربح المعقول له (¬2).

وبهذه النظرة العادلة يكون التسعير مانعاً من جبروت الاحتكار وغلو التجار وأصحاب السلع في التضييق على الناس، ولك ما يتفق مع الفطرة السليمة وتقره العقول الصحيح.

2 - الربا

تعريفه لغةً: الربا مصدر ربا يربو، بمعنى الزيادة والنماء، يُقال: ربا المال أينما وزاد (¬3).

تعريفه اصطلاحاً: تعددت تعريفات الفقهاء للربا، ولكننا نختار منها ما ذكره الحنفية فقد عرّفوا الربا بأنه فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال (¬4).

حكمه: الربا حرام ومن الذنوب المهلكات، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقد ورد به كثير من الآيات التي تدل على حرمة الربا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا﴾ (¬5) وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٣٠٤