تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبناءً على ما تقدم فإنه يمكننا أن نستخلص تعريفاً راجحاً للاحتكار، فنقول بأنه: حبس الطعام أو غيره مما يحتاج إليه الناس إرادة إغلائه عليهم، فبائع الطعام أو غيره من أنواع السلع يحبسه لينظر به غلاء الأسعار، فإذا غلت باعه بالسعر المرتفع فيكون ذلك ضرراً يلحق الأفراد والمجتمع.

حكم الاحتكار:

اتفق الفقهاء على أن الاحتكار محظور شرعاً لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم وإلحاق الحرج بهم. وقد اختلف الفقهاء في المراد بالحظر، فذهب الجمهور إلى القول بحرمة الاحتكار (1)، وذهب بعض الفقهاء إلى القول بالكراهة (2).

ونرى رجحان ما ذهب غليه جمهور الفقهاء من أن الاحتكار محرم، وما ذهب غليه بعض الفقهاء من القول بكراهة الاحتكار يحمل على الكراهة التحريمية وهي ما يثبت طلب تركه طلباً جازماً بدليل ظني، وذلك من الحرام عند الجمهور فيكون الخلاف في حكم الاحتكار خلافاً لفظياً.

وقد استدل الفقهاء على حرمة الاحتكار بأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ" (3)، وقوله: "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ" (4)، وقوله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" (5).

فهذه الأحاديث بما اشتملت عليه من الوعد واللعن تدل على تحريم الاحتكار، ولا شك أن أحاديث الباب تنهض بمجموعها للاستدلال على عدم الجواز. كما أن امتناع المحتكر عن بيع السلعة لمن يحتاجون إليها يكون منعاً لحق مستفاد لهم شرعاً، ومنع الحق عن المستحق ظلم، والظلم حرام (6).

(1) مواهب الجليل، ج4، ص224 - نهاية المحتاج، ج3، ص472 - المغني مع الشرح الكبير، ج4، ص305 - المحلى لابن حزم، ج9، ص717.

(2) الهداية ج4، ص92 - تكملة المجموع، ج13، ص44.

(3) صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص43.

(4) مسند الإمام أحمد، ج2، ص351.

(5) سنن ابن ماجة، ج2، ص728.

(6) الهداية ج4، ص92 - مغني المحتاج، ج2، ص38.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٩٨