المبحث الثاني
شيوع التصرفات الضارة والتعامل المحرم
تمهيد:
تختلف العبادات في أساس تشريعها في النظام الإسلامي عن المعاملات، فبينما يكون الغرض من العبادات التعبد والتقرب إلى الله تعالى وفقاً للصور التي قيد الله بتها العبادات وحدد إطارها. نجد أن المعاملات يكون الغرض منها تحقيق مصالح العباد في المعاش ورفع الحرج عنهم بعيداً عن الباطل والحرام، ولهذا كامن من مميزات الشريعة الإسلامية أنها تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد في كل زمان ومكان مصداقاً لقوله صلى لله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) (1).
وعلى ضوء ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصول الشريعة من معايير ثابتة وقواعد خاصة يُهتدى بها في تنظيم واستثمار المال واستثمار الجهود الإنسانية وهو ما يفهم منها أن النظام الإسلامي لم يصادر النشاط الاقتصادي كلية أو يبيح الكسب مطلقاً، بل قيدهما بقيود معينة تضمن تحقيق العدالة لكل الناس وتمنع الاستغلال ودفع الضرر عنهم، فلا يطقئ غني على فقير ولا كثير مال على قليله، ولا يستبد أصحاب النفوذ بغرض الكسب دون غيرهم من الناس وهذا عملاً بما يقرره الفقهاء من أن الأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والحرمة، فإن لحلا ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله، وما سكت عنه فهو عفو.
(1) المسند لأحمد بن حنبل ج1، ص313 - سنن البيهقي، ج6، ص156.