تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستخلفين فيه} الحديد/7.

فالاتفاق في المنهج الإسلامي يتنوع إلى أربع أنواع رئيسة هي:

1 - الاتفاق التجاري/الجاري: يقول الله تعالى بعد آيات الربا وآية التداين: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون﴾ البقرة/254.

2 - الإنفاق الاستثماري بالمعنى الاصطلاحي بمعنى: إنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتحديث أصول متقاربة. ويتعدى ذلك ليشمل توظيف الأموال في الأصول المتداولة ولا يتحدد بالمنافع أو المكاسب المادية فقط فيمكن أن تكون- المنافع معنوية أيضاً.

3 - الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي.

4 - الإنفاق الاستهلاكي الرشيد.

5 - خصوصية الأدوات والصيغ التمويلية والمصرفية في ذاتها وقيامها على العقود المشتقة من معانيها وتكاملها فيما بينها.

كل ذلك يفرض تكاملاً طبيعياً وحتمياً للمؤسسات المالية الإسلامية والتي إن حادت عنه أو تنكبت جادته تكون قد وقعت في دائرة المسئولية الشرعية بتركها أمراً ضرورياً يعينها على تحقيق رسالتها وأهدافها الشرعية، وهو ما يجب أن تؤدي فيه الهيئات الشرعية دوراً حاسماً وفعالاً وملموساً.

خامساً: الشفافية والمساءلة:

(أ) الشفافية: تؤدي تقارير الهيئة الشرعية دوراً غاية في الأهمية يتمثل في إمكانية الاعتماد أو الوثوق في أعمال ونشاطات المؤسسة المالية وما تقدمه

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢١٠٤