تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - يتمثل ذلك جلياً في ضرورة تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية في الدولة (45) مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- إن المؤسسات الإسلامية لا تعمل بالفوائد المصرفية الربوية وتجتنب سائر المحظورات الشرعية.

- إن المؤسسات الإسلامية تتقبل الأموال وفقاً لمبدأ: "الغرم بالغنم"

أو للوكالة للاستثمار وفقاً لمبدأ مقابلة العمل بالأجر.

- إن علاقة المؤسسات المالية الإسلامية بأصحاب حسابات الاستثمار علاقة مضاربة أو وكالة.

- إن النشاط المصرفي والمالي للمؤسسات المالية الإسلامية يستند إلى عقود شرعية تتطلب ملكية المؤسسات للموجودات لغاية متنوعة.

2 - كل ذلك يتطلب إعمال وسائل وقواعد رقابة وإشراف مناسبة فيما يتعلق بما يلي:

- الاحتياطي النقدي.

- نسب السيولة.

- نسب كفاية رأس المال.

- سقوف الائتمان.

- تأمين مخاطر الاستثمار.

- المسعف الأخير بالسيولة.

3 - تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك التقليدية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي:

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢١٠١