1 - يتمثل ذلك جلياً في ضرورة تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية في الدولة (45) مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- إن المؤسسات الإسلامية لا تعمل بالفوائد المصرفية الربوية وتجتنب سائر المحظورات الشرعية.
- إن المؤسسات الإسلامية تتقبل الأموال وفقاً لمبدأ: "الغرم بالغنم"
أو للوكالة للاستثمار وفقاً لمبدأ مقابلة العمل بالأجر.
- إن علاقة المؤسسات المالية الإسلامية بأصحاب حسابات الاستثمار علاقة مضاربة أو وكالة.
- إن النشاط المصرفي والمالي للمؤسسات المالية الإسلامية يستند إلى عقود شرعية تتطلب ملكية المؤسسات للموجودات لغاية متنوعة.
2 - كل ذلك يتطلب إعمال وسائل وقواعد رقابة وإشراف مناسبة فيما يتعلق بما يلي:
- الاحتياطي النقدي.
- نسب السيولة.
- نسب كفاية رأس المال.
- سقوف الائتمان.
- تأمين مخاطر الاستثمار.
- المسعف الأخير بالسيولة.
3 - تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك التقليدية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي: