صحيح، وما يفيده ذلك من حرية السوق ومنع التدخل في حركته إلا لضرورة.
وهنا نقول أليست هذه هي العالمية الشرعية أو العالمية الإسلامية الرشيدة وليست العولمة أو الهيمنة البغيضة.
(11) إن من موجبات اعتماد مؤشر الربح بديلاً عن مؤشر الفائدة يؤكده ذلك الربط القرآني بين الربا وعدم الزيادة في المال، وبين الزكاة ومضاعفة الزيادة في المال في قوله تعالى: ﴿وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾ الروم/39.
(12) إذا كان الربح من النماء والزيادة فإنه هو المعيار الذي يحدد استراتيجية المعاملات، ويحدد أيضاً هدف المشروع الاقتصادي ويحقق كذلك مقصد الشرع، لأنه بدون الربح ومؤشر الربح لا يكون المال (المشروع) قادراً على إشباع حاجات الناس وكافة إشباعها.
(13) إذا كان الربح من الزيادة والنماء فإن مؤشره يرتبط بسلم الأولويات الشرعية في التمويل والاستثمار من الضروريات والحاجيات والتحسينات.
(14) إن مؤشر الربح فيه جانب تحليلي وفيه بعد إيماني أيضاً:
ويتمثل الجانب التحليلي في كل ما يجب أن يكون عليه من معلومية، ونسبة، وطبيعة العملية أو المشروع، ومن التراضي بين الطرفين، ودرجة الأولوية ودرجة المخاطرة، وغير ذلك ونحوه.
أما البعد الإيماني فيتمثل في الربط بين الربح وما يرزق الله به من مال حلال وما فيه من حقوق لله سبحانه.
(15) إن القوانين الوضعية تسوى بين الربح والخسارة في كيفية التوزيع بحسب