تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقي الآن أن نتصور التنظيم الجديد للقطاع الوقفي على ضوء ما هو موروث من أصول وقفية عينية وما استجد أو سيستجد من مشاريع وقفية. وفي تقديرنا يمكن أن نصنف الأصول الوقفية في ثلاث مجموعات هي: العقارات والأصول النقدية أو السائلة وأخيرا المشاريع ذات الطابع الخاص (التعليمي أو التثقيفي أو الدعوي).

11 - التنظيم الجديد للقطاع الوقفي

على ضوء ما تقدم، فإن القطاع الوقفي سيشتمل على ثلاث أقسام

أو إدارات مركزية هي:

أ - إدارة الأصول العقارية

ب- إدارة الأوقاف النامية (النقدية)

جـ-إدارة المشاريع ذات الرسالة المحددة.

1.11 - إدارة الأصول العقارية

يقصد بالأصول العقارية مجموع الممتلكات الثابتة مثل الأراضي والبساتين والضيع والبيوت السكنية والعمارات والمحلات التجارية، الخ ... يجب أن تسند إدارة هذه الأصول إلى هيئة متخصصة مثلما هو الحال بالأمانة العامة للوقف بالكويت التي أنشأت لهذا الغرض –وبالاشتراك مع شركة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول العقارية- وحدة خاصة بإدارة ومتابعة المشاريع القائمة وكذا تشييد مشاريع عقارية جديدة واستغلالها من أجل زيادة الإيرادات التي تنتج عن عمليات التأجير التي تعرف رواجا كبيرا في هذه المنطقة من شبه الجزيرة العربية. وبالنظر إلى مجالات التخصص الناتجة عن عملية تقسيم العمل الذي لا يكاد يستثني نشاطا اقتصاديا واحدا، فإن إسناد إدارة الأصول العقارية إلى هيئة متخصصة سيزيد من فعالية هذه الأصول و يحقق للقطاع الوقفي وفورات لن تتحقق في ظل التسيير التقليدي الذي لا يراعي مبدأ التخصص ولا مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد المتاحة.

ومن ناحية أخرى فإن التحكم في إدارة الأصول العقارية والتسيير الحسن لها سيشجع المواطنين على الإقدام على وقف ممتلكاتهم مما يعزز من الدور الاجتماعي للوقف في وقت تعجز فيه الكثير من الدول الإسلامية التغلب على

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٠١٩