من المتوقع أن يزداد دور القطاع الثالث حتى في الاقتصاديات المتقدمة، (ناهيك عن الاقتصاديات الضعيفة التي تعيش حالة من الانحطاط على جميع المستويات) ولعل تصريح الوزير الأول الفرنسي –الأسبق- ادوارد بلادور ( Eduard Balladur) عندما سئل عن المشردين الذين قضوا من شدة البرد في شوارع باريس سنة 1993، قال بالحرف الواحد، معبرا عن عجز الدولة في التكفل بكل المشاكل الاجتماعية: "إن التضامن الطبيعي بين الناس يجب أن يغلب على تدخل الدولة". (1)
ولتأكيد الدور الكبير المنتظر من القطاع الثالث، فإن الكاتب الأمريكي جيريمي ريفكن Jeremy Rifkin لا يرى حلا للاختلالات التي أفرزها ولا يزال النظام اللبرالي المهيمن على معظم دول العالم إلا بتشجيع التضامن بين الناس وإعادة الاعتبار للقطاع الثالث بما يضمن التكفل بضحايا البطالة والمهمشين من أفراد المجتمع، لأنه لا الدولة ولا القطاع الخاص قادرين على تقديم الحلول للإفرازات الخطيرة الناشئة عن المحاولات المستميتة من أجل " لبرلة "العالم على النمط الأمريكي الذي فشل بالتكفل بما لا يقل عن 35مليون من مواطنيه الذين يعيشون دون حد الفقر حسب تصنيف المنظمات العالمية. (2)
وبالنظر إلى التصنيف الاقتصادي الحديث فإن الوقف يدخل لا محالة ضمن القطاع الثالث لأنه في أصله عمل خيري في صورة صدقة جارية يسعى صاحبها إلى حبس الأصل وتسبيل الثمرة. ولذلك فإنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالقطاع الوقفي كمؤسسة تخدم المجتمع المسلم وتخفف الأعباء عن الدولة بالتكفل بفئات عريضة وتساهم في إعادة توزيع الدخل بما يخدم أهداف العدالة الاجتماعية التي ينشدها المجتمع المسلم.
ومن أجل إدماج مؤسسة الوقف في عملية التنمية والنهوض بالمجتمعات الإسلامية، فإنه يجب –في تقديرنا- توفير جملة من الشروط من بينها:
4 - الحاجة إلى مأسسة النظارة:
الملاحظ في الوقف أن فيه القليل من النصوص الشرعية والكثير من الاجتهادات الفقهية، وبالنظر إلى التطور الهائل الذي عرفته البشرية في مختلف المجالات خلال العقود الماضية، فإنه من المناسب إعادة النظر في النظارة الفردية (أي التي تسند إلى الأشخاص).فإن كان من شروط صحة الوقف التأبيد كما هو الحال عند الأحناف، فإن أفضل صيغة لإدارة شئونه هو"المؤسسة" لأنها تتصف بالديمومة والاستمرارية بخلاف الأشخاص الذين يزولون بزوال الأعمار. ثم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر المؤسسات، فما اتصل بها دام وازدهر وما انفصل عنها زال وانقطع. كم من وقف انقطعت صلته وزال بزوال النظار أو المستفيدين؟ لذلك أدعو إلى ضرورة مأسسة النظارة
(1) تصريح الوزير الأول الفرنسي Eduard Balladur في القناة الفرنسية الأولى في برنامج 7/ 7 يوم 17 - 10 - 1993.
(2) Jeremy Rifkin , The Post-trade Society or the end of work , Best seller , U.S.A , 1996