تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خصوصاً في ما يتعلق بتشغيل الكويتيين والكويتيات. مع العلم أن القطاع الحكومي لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تأثير تلك التعيينات على المال العام، حيث يصل مجموع تكلفة رواتبهم إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، ومتوقع وصوله إلى 7 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة. (1)

فلا زال القطاع الحكومي الكويتي يقوم بدور فعال في الاقتصاد الكويتي فيما يتعلق بسوق العمل، فهو يستوعب حوالي 25.7% من إجمالي قوة العمل وحوالي 93.8% من قوة العمل الكويتية كما أن الرواتب والأجور تشكل 28.3% من جملة الإنفاق الحكومي، وذلك وفقاً لقاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية للمصرفيين الصادرة من معهد الدراسات المصرفية / في دولة الكويت / وحدة البحوث لعام 2002 ص 120 – جدول 12 – Table 3 – التصنيف الاقتصادي للإنفاق الجاري بميزانية دولة الكويت، وكذلك وفقاً للميزانية العامة لدولة الكويت لعام 2003/ 2004 والمنشورة في صحيفة القبس الكويتية ص 22.

حيث تدفع تلك الأجور لعمالة في معظمها فائضة لا يحتاجها القطاع الحكومي، ومقابل عمل في معظمه لا يؤدى، إضافة إلى أن تلك الأجور أصلاً مبالغ ٌ فيها إذا ما قورنت بالقطاع الخاص، حيث لا توجد علاقة بين الأجر وبين الخصائص والقدرات الشخصية للموظف كالتعلم والخبرة والقدرة .. إلخ) ذات الصلة بالإنتاجية، ولا علاقة لقوى السوق (العرض والطلب) في تحديد مستويات الأجور في القطاع الحكومي.

وبالتالي فإن تلك الأجور المبالغ فيها وتلك الأعداد الفائضة من الموظفين وتلك الإنتاجية المتدنية تساهم في تضخيم الأجور والمرتبات والبدلات المؤدية إلى العجز في الموازنة العامة للدولة.

(1) 8. ... تأكيداً لهذه التوقعات فلقد دعا الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير المالية والتخطيط بالوكالة إلى تنوع مصادر الدخل القومي والحد من التهام الأجور والرواتب لمخصصات موازنة الدولة حيث ذكر في تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء الكويتي ناقش يوم الأحد 2/ 2/2003 موازنة الدولة لعام 2003/ 2004، أن الباب الأول / الموازنة الخاصة بالأجور والرواتب يلتهم نحو 80 % من عوائد الدولة من النفط الذي يعتبر المصدر التمويلي الرئيسي للدولة، حيث ذكر تقرير مالي أسبوعي صادر عن بنك الكويت الوطني أن جملة الإيرادات النفطية الافتراضية التي يمكن أن تتحقق في الموازنة المالية تقدر بنحو 3843 مليون دينار بينما ذكرت وزارة المالية في تقريرها المنشور في جريدة القبس 3/ 2/2003 ص 22 إن الإيرادات قد تصل إلى 3555 مليون دينار والمصروفات ستصل إلى 5828 مليون دينار وأن تقديرات الباب الأول – الأجور والرواتب ستصل إلى 1649 مليون دينار.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٩٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٩٩٦