وبالتالي فإن العاطلين وحتى العاملين من الكويتيين لا يملكون المؤهلات اللازمة للحصول على فرصة عمل، وبالتالي كان من المنطقي أولاً حصولهم على مؤهل علمي قبل قيامهم بالبحث عن عمل. وهذا يعني أن كل برامج التعليم والتدريب التي قامت بها دولة الكويت خلال 42 عاماً من إنشائها، وصرفت عليها مليارات الدنانير، لم تفلح بإعداد جيل قادر بمؤهلاته العلمية وقدراته التدريبية أن يحصل على فرصة عمل، وبالتالي وجب إعدادهم مرة أخرى، وتأهيلهم لمتطلبات العمل والعولمة والمنافسة المحلية والدولية قبل دخولهم سوق العمل، وهذا معناه المزيد من الصرف من المال العام، الذي يجب أن يقابله التزام مادي ومعنوي من المواطن أمام دولته، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة النظر في تعريف البطالة فالبطالة في نظر الباحث هي:- (وجود شخص مؤهل تأهيلاً علمياً وتدريبياً جيداً وفق متطلبات السوق المحلية يبحث عن عمل ولا يجده)، أما غير ذلك فلا يعتبره الباحث عاطلاً بل هو عالة على المجتمع، تسببت الدولة وأنظمة التعليم والتوظيف الحكومية في وجوده، وتسبب هو أيضاً في ذلك شخصياً، وبالتالي وجب عليه إكمال مؤهلاته بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي والإقليمي و متطلبات العولمة والمنافسة الدولية.
أما الحديث عن إيجاد فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص فهو حديث ذو شجون، فلا حجم ولا واقع ولا مواصفات ولا قدرات ولا متطلبات القطاع الخاص، في ظل الأوضاع الحالية، تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد من الكويتيين المتخصصين أصحاب المؤهلات العليا، فما بالكم بالكويتيين الذين لا يمتلكون مؤهلات أصلاً أو مؤهلات غير متناسبة واحتياجات القطاع الخاص، وبالتالي فإن جميع ما يطرح من أحلام وآمال لاستيعاب الكويتيين في القطاع الخاص هو طرح غير واقعي وغير صحيح. وما محاولة بيع القطاع العام للقطاع الخاص، باسم المصلحة العامة، إلا محاولة جديدة لإهدار المال العام، فلا القطاع الخاص مؤهل ولا هو بقادر على استيعاب العمالة الكويتية، ولا العمالة