مخلص البحث

تعتبر ظاهرة خصخصة القطاع العام من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خاصة والمجتمع عامة نظراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تلك الظاهرة التي تشهدها العديد من البلدان ومنها دولة الكويت.

وتكمن أهمية هذه الورقة في إنها تستهدف دراسة ظاهرة الخصخصة في دولة الكويت بشكل معمق ينفذ إلى حقيقة الظاهرة محدداً شروط تطبيقها، مستعجلاً نتائجها حرصاً من الباحث على حماية الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين قد لا يستفيدون من إيجابيات الخصخصة بقدر ما تستفيد منها القلة التي تمتلك.

وسوف يستعرض الباحث عدداً من المشروعات التي يرى خصخصتها بالطريقة التي يرجع عائدها على الأغلبية من المواطنين والمقيمين الذين سيتملكون المشروع مع الموظفين والعاملين في تلك المشروعات وغيرهم بحيث تبقى أغلبية الأسهم لصالحهم إن لم تكن كلها.

ومن هذه المشروعات (خصخصة المدارس الحكومية، وخصخصة المستشفيات والمراكز الصحية، وخصخصة كليات جامعة الكويت ومراكزها العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وخصخصة مراكز الشباب والأندية الرياضية، وخصخصة محطات الوقود وخصخصة معهد الكويت للأبحاث العلمية) بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، مما ينعكس أثره إيجاباً على الاقتصاد الوطني بصفة خاصة والمجتمع الكويتي في حاضره ومستقبله.

وانطلاقاً من مشكلة الدراسة (الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام لدولة الكويت) فإن الباحث يطرح عدداً من التساؤلات حول طبيعة الخصخصة التي ينشدها،