تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمصرية، وانخفاضاً واضحاً لودائع المصارف اليمنية التي يمكن إرجاع انخفاضها لحداثة تجربتها (تمت مزاولة العمل المصرفي الإسلامي في اليمن اعتباراً من عام 1997.

(3) الموجودات: استحوذت المصارف الكويتية على نسبة 43.3% من موجودات المصارف الإسلامية محل الدراسة، تلتها المصارف الإماراتية بنسبة 21%، ثم المصارف القطرية بنسبة 19.6% والمصارف المصرية بنسبة 15.4%، و أخيراً المصارف اليمنية بنسبة 0.7%.

مما سبق يتضح أن المصارف الكويتية تأتى في المرتبة الأولى من حيث حقوق الملكية والودائع والموجودات، تليها المصارف الإماراتية في المرتبة الثانية (من حيث حقوق الملكية والموجودات) ثم المصارف القطرية والمصرية، و أخيراً المصارف اليمنية.

3 - 3: المستوى الثالث:

إن المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تعمل في معزل عن البيئة المصرفية الدولية، وبالتالي لابد من مقارنتها مع بعض المصارف العالمية (29) و يتضح من الملحق رقم (13) ما يلي:

(1) إن المصارف الأمريكية والأوربية تسيطر على العمل المصرفي العالمي من حيث قيمة الموجودات ورأس المال عند مقارنتها بالمصارف الإسلامية محل الدراسة.

(2) إن المصارف الإسلامية مجتمعة ما زالت متواضعة في أرقامها سواء من حيث قيمة الموجودات أو حقوق الملكية. ويتضاءل مدلول أرقام المصارف الإسلامية وأهميتها عند مقارنتها بأي من المصارف العالمية (أمريكية، أوربية، لاتينية، عربية)، فنذكر هنا أن موجودات Citigroup قد وصلت إلى 668.64 مليار دولار في عام 1998م كما هو موضح في الملحق رقم (13)، وموجودات مصرف أوربي مثل HSBC Bank وصلت 484 مليار دولار، وموجودات مصرف Banco do Brazil من أمريكا اللاتينية بلغت 107.16 مليار دولار.

وكذلك نجد أن قائمة أكبر مائة مصرف عالمي، خلت من وجود أي مصرف إسلامي، ومن هنا يتضح أن المصارف الإسلامية تتسم بصغر الحجم وضعف رأس المال عند مقارنتها بالمصارف العالمية.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٧٦٢