(2) لقد تزامن السماح لفروع المصارف الأجنبية بممارسة نشاطها مرة أخرى مع افتتاح بنك فيصل الإسلامي السوداني والمصارف الإسلامية الأخرى، وذلك في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في عام 1975م، وهذا يعني قدرة المصارف الإسلامية على العمل في بيئة تتواجد فيها المصارف التقليدية الأجنبية.
(3) إن تحول القطاع المصرفي السوداني للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لم يقتصر على المصارف الوطنية فحسب بل شمل أيضاً فروع المصارف الأجنبية.
وبالتالي فإن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية المحلية و فروع المصارف الأجنبية في السودان كانت تعمل في بيئة مصرفية واحدة، وقد يكون هذا دافعاً كبيراً للمصارف الإسلامية على البقاء والمنافسة عند التطبيق الكامل لاتفاقية الخدمات المصرفية.
وثمة نقطة أخرى يجب النظر إليها في التجربة السودانية وهي قدرة المصارف الأجنبية على تقديم خدماتها وفقاً للقوانين المنظمة للعمل المصرفي في السودان، وهذا الجانب قد يكون في صالح الأخيرة من حيث مشاركتها في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مما يشكل ضغوطاً على المصارف الإسلامية.
إن صياغة جداول التزامات الخدمات المصرفية في السودان يجب أن تأخذ في الاعتبار في أن هناك بعض الثوابت لا يمكن الرجوع عنها أو التنازل عن أمر تعديلها وتتمثل في الآتي:
(1) الالتزام التام في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لكل المصارف العاملة في داخل الدولة.
(2) عدم التعامل بأسعار الفائدة أخذاً وعطاءاً في المؤسسات المالية الأخرى التي تعمل في داخل الدولة، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
(3) ضرورة مراجعة الخدمات التي تقدمها كل المصارف العاملة في البلاد للتأكد من خلوها من المعاملات الربوية، على أن يكون ذلك من اختصاص جهة ذات معرفة وخبرة ودارية بالنواحي الشرعية والمصرفية والفنية، هذا مع احتفاظها بدرجة عالية من الاستقلالية.